موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 231

والمحرّك والمحرّك، وهذه أربعة أسام متباينة تدلّ على معان مختلفة. فالحركة تدلّ على النقلة من مكان إلى مكان، والتحريك يدلّ على إيجاد هذه الحركة، والمحرّك يدلّ على فاعل الحركة، والمحرّك يدلّ على الشيء الذي فيه الحركة مع كونه صادرا من فاعل، لا كالمتحرّك، الذي لا يدلّ إلّا على المحلّ الذي فيه الحركة ولا يدلّ على الفاعل. فإذا ظهر الآن مفهومات هذه الألفاظ، فلينظر هل يجوز أن يقال فيها إنّ بعضها هو البعض، أو يقال إنّه غيره. (مص، 20، 15)

حدّ أصغر

- سمّي الذي فيه الحدّ الأكبر - وهو محمول النتيجة - مقدّمة كبرى. والذي فيه موضوعها - وهو الحدّ الأصغر - مقدّمة صغرى (ع، 133، 4)

- الحدّ الأصغر هو الذي يكون موضوعا في النتيجة (ع، 356، 7)

- الذي يصير موضوعا في النتيجة اللازمة وهو المقصود بأن يخبر عنه يسمّى حدّا أصغر (م، 27، 2)

- أن يراعى الحدّ الأصغر والحدّ الأكبر حتى لا يكون بينهما وبين طرفي النتيجة تفاوت البتة، فإن القياس يوجب إجتماع الحدّين من غير تفاوت (م، 55، 17)

حدّ أكبر

- سمّي الذي فيه الحدّ الأكبر - وهو محمول النتيجة - مقدّمة كبرى. والذي فيه موضوعها - وهو الحدّ الأصغر - مقدّمة صغرى (ع، 133، 3)

- الحدّ الأكبر هو الذي يكون موضوعا في النتيجة (ع، 356، 8)

- الذي يصير محمولا في النتيجة وهو الحكم يسمّى حدّا أكبر (م، 27، 2)

- أن يراعى الحدّ الأصغر والحدّ الأكبر حتى لا يكون بينهما وبين طرفي النتيجة تفاوت البتة، فإن القياس يوجب إجتماع الحدّين من غير تفاوت (م، 55، 17)

حدّ أوسط

- الحدّ المشترك، فيسمّى (الحدّ الأوسط) (ع، 132، 19)

- الحدّ الأوسط: إمّا أن يكون محمولا في إحدى المقدمتين، موضوعا في الأخرى، فيسمّى (شكلا أولا). وإمّا أن يكون محمولا في المقدّمتين جميعا، ويسمّى (الشكل الثاني). وإمّا أن يكون موضوعا فيهما، ويسمّى (الشكل الثالث) (ع، 134، 11)

- الحدّ الأوسط إذا سلبته عن شيء فالحكم عليه بالنفي، أو بالإثبات، لا يتعدّى إلى المسلوب عنه (ع، 136، 11)

- الحدّ الأوسط إن كان علّة للحد الأكبر سمّاه الفقهاء (قياس العلة) وسمّاه المنطقيون (برهان اللم) أي ذكر ما يجاب به عن لم (ع، 243، 1)

- (الحدّ الأوسط) إن لم يكن علّة، سمّاه الفقهاء (قياس الدلالة) والمنطقيون سمّوه (برهان الإن) أي هو دليل على أن الحدّ