موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 184

والسماء كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى. وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (سبأ: 47) إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته الأجسام وأنه لا يحلّ في شيء ولا يحلّ فيه شيء. تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدّس عن أن يحدّه زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان. وأنه بائن عن خلقه بصفاته ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته وأنه مقدّس عن التغيّر والانتقال لا تحلّه الحوادث ولا تعتريه العوارض، بل لا يزال في نعوت جلاله منزّها عن الزوال وفي صفات كماله مستغنيا عن زيادة الاستكمال. وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول مرئي الذات بالأبصار نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار وإتماما منه للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم. (ح 1، 108، 12)

تنقيح المناط

- تنقيح المناط له ركنان: أحدهما: إسقاط ما لا مدخل له في الاقتضاء عن درجة الاعتبار. والثاني: إظهار ما له مدخل في الاقتضاء حتى يحفظ في الاعتبار، فلا يسمح بسقوطه. وكل واحد من هذين الركنين ينقسم إلى طرفين واضحين في النفي والإثبات وإلى وسط متشابه محتمل، والواضح في النفي والإثبات واضح بوضوح شهادة التوقيف، والمحتمل - أيضا - لا يجوز الحكم به ما لم تظهر شهادة أحد الجانبين من التوقيف بدقيق التأمّل، فلا يفارق الخفي الواضح إلا أن شهادة التوقيف له أخفى وأدقّ، وإذا ظهر كان - بعد ظهوره - كالشهادات الظاهرة، ولكن لا يظهر على الارتجال والبديهة، ويظهر بدقيق النظر الصحيح. (أس، 51، 15)

تنقيح مناط الحكم

- النظر: إما أن يكون في الأصل وإثبات علّته، فيرجع إلى تنقيح مناط الحكم وتلخيصه وحذف ما لا مدخل له في الاعتبار، وإما أن يكون في الفرع، ويرجع إلى تحقيق مناط الحكم، أي بيان وجود المناط فيه برمّته وكمال صفاته. (أس، 37، 4)

- تنقيح مناط الحكم فيما يسمّيه الفقهاء أصل القياس، اعلم أن العلّة إذا ثبتت فالحكم بها عند وجودها حكم بالعموم، فإنه إذا ثبت أن الطعم علّة انتظم منه أن يقال:

" كل مطعوم ربوي، والسفرجل مطعوم، فكان ربويّا"، وإذا ثبت أن السكر علّة انتظم أن يقال:" كل مسكر حرام، والنبيذ مسكر، فكان حراما"، وكذلك في كل علّة دلّ الدليل على كونها مناطا للحكم فينتظم منها قضية عامة كلية تجري مجرى عموم لفظ الشارع، بل أقوى؛ لأن عموم اللفظ معرّض للتخصيص، والعلّة إذا كانت عبارة عن مناط كانت جامعة لجميع أوصافها وقيودها فلم يتطرّق إليها تخصيص؛ إذ