موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 172

المتعلّم تتشبّه بنفس المعلّم وتتقرّب إليه بالنسبة. فالعالم بالإفادة كالزارع. والمتعلّم بالاستفادة كالأرض. والعلم الذي هو بالقوة كالبذر. والذي بالفعل كالنبات. فإذا كملت نفس المتعلّم تكون كالشجرة المثمرة. أو كالجوهر الخارج من قعر البحر. وإذا غلبت القوى البدنية على النفس يحتاج المتعلّم إلى زيادة التعلّم في طول المدة. وتحمّل المشقّة والتعب وطلب الفائدة. وإذا غلب نور العقل على أوصاف الحسّ يستغني الطالب بقليل التفكّر عن كثرة التعلّم، فإن نفس القابل تجد من الفوائد بتفكّر ساعة ما لا تجد نفس الجامد بتعلّم سنه. (ر ل، 19، 11)

تفليس

- التفليس التماس الغرماء الحجر بالديون الحالة الزائدة على قدر المال سبب لضرب الحجر (ح) على المفلس بدليل الحديث.

وفي التماس المفلس دون الغرماء والتماس الغرماء بدين يساوي المال أو يقرب منه خلاف. والديون المؤجّلة لا حجر بها (و). ولا يحلّ الأجل بالفلس على الأصحّ. (بو 1، 102، 9)

تفويض

- نعني بالتفويض إخلاء النكاح عن المهر بأمر من يستحقّ المهر كما إذا قالت البالغة زوّجني بغير مهر فزوّج ونفى المهر أو سكت عن ذكره. (بو 2، 18، 16)

- العوارض الأربعة، فاحتاج إلى قطعها بأربعة أشياء: التوكّل على اللّه سبحانه وتعالى في موضع الرزق، والتفويض إليه جلّ وعزّ في موضع الخطر، والصبر عند نزول الشدائد، والرضا عند نزول القضاء.

(عب، 4، 27)

- معنى التفويض فقد قال بعض شيوخنا رحمهم اللّه هو ترك اختيار ما فيه مخاطرة إلى المختار المدبّر العالم بمصلحة الخلق لا إله إلّا هو، وعبارة الشيخ أبي محمد السجزي رحمه اللّه هو ترك اختيارك المخاطرة على المختار ليختار لك ما هو خير لك. وقال الشيخ أبو عمر رحمه اللّه هو ترك الطمع والطمع هو إرادة الشيء المخاطر بالحكم. فهذه عبارات المشايخ.

(والذي نقول لك) إن التفويض إرادة أن يحفظ اللّه عليك مصالحك فيما لا تأمن فيه الخطر. وضدّ التفويض الطمع، والطمع في الجملة يجري على وجهين: أحدهما في معنى الرجاء تريد شيئا لا خطر فيه أو فيه مخاطرة بالاستثناء وذلك ممدوح غير مذموم ... والثاني طمع مذموم قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم: إيّاكم والطمع فإنه فقر حاضر. (وقيل) هلاك الدين وفساده الطمع وملاكه الورع. (قال) شيخنا رحمه اللّه الطمع المذموم شيآن سكون القلب إلى منفعة مشكوكة، والثاني إرادة الشيء المخاطر بالحكم وهذه الإرادة تقابل التفويض لا غير فاعلم ذلك. (عب، 51، 7)

- التفويض إنما يقع فيم يشكّ في فساده وصلاحه وهذا أولى القولين عند شيخنا