موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 102

النظام وطائفته إلى إنكار الإجماع، وأنّه لا تقوم به حجّة أصلا). فمن التبس عليه هذا الأمر لم نكفّره بسببه، واقتصرنا على تخطئته وتضليله. فإن قيل: وهلّا كفّرتموهم لقولهم إنّ الإمام معصوم، والعصمة عن الخطأ والزّلل وصغير المآثم وكبيرها من خاصّية النبوّة؛ فكأنهم أثبتوا خاصّية النبوّة لغير النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم؟! قلنا: هذا لا يوجب الكفر، وإنما الموجب له أن يثبت النبوّة لغيره بعده؛ وقد ثبت أنه خاتم النبيين، أو يثبت لغيره منصب النسخ لشريعته. (مظ، 148، 5)

إمامة

- القضاء والإمامة فرض على الكفاية لما فيه من مصالح العباد لكن فيه خطر فلا ينبغي أن يقدم عليه إلا من وثق بنفسه. وأخذه بغير سؤال حسن. وأخذه بطلب فيه كراهية. ولكن إن تعيّن للولاية ولم يصلح غيره وجب الطلب وإن خاف على نفسه الخيانة لكن يجب عليه ترك الخيانة. وإن وجد من هو أصلح منه حرم الطلب. فإن قلّد ففي انعقاد الإمامة للمفضول خلاف.

وفي القضاء تردّد. والأصحّ أنه ينعقد.

وإن وجد من هو مثله جاز القبول وكره الطلب إذا لم يكن به حاجة إلى رزق. وإن وجد من هو دونه وقلنا لا ينعقد للمفضول وجب الطلب. وإن قلنا ينعقد لم يجب وجاز. وفي وجوب القبول إذا قلّد من غير طلب وجهان. وحيث لا يجب الطلب فإنما يباح القبول والطلب إذا لم يخف على نفسه الخيانة. فإن خاف فليحذر.

(بو 2، 143، 7)

- لو كانت الإمامة أصلها تنعقد باجتماع الخلق على الطاعة فإن ذلك لا يرجّح عند التجويز والاختلاف بالكثرة، وليس الأمر كذلك، بل الإمامة إنّما تنعقد عند الباطنيّة بالنصّ والمنصوص عليه محقّ بويع أو لم يبايع قلّ مبايعوه أو كثروا، والمخالف له مبطل ساعدته دولته فكثر بسببها أتباعه أو لم تساعده. فمن أيّ وجه يصحّ الاستدلال بكثرة الاتباع؟ قلنا: إنّما يستبين وجه دلالة الكثرة من فهم مأخذ الإمامة وقد بان أنّها ليست مأخوذة من النصّ ... ونبّهنا على حماقة من يدّعي تواتر النصّ من كلّ واحد منهم على ولده، بل بينّا جهل من يدّعي ذلك في عليّ رضي اللّه عنه، فإن ذلك لو كان لاستدلّ به عليّ ولم يعجز عن إظهاره ولا رضي به. (فض، 62، 21)

- لا مأخذ للإمامة إلّا النصّ أو الاختيار، ونحن نقول مهما بطل النصّ ثبت الاختيار. وقولهم إن الاختيار باطل لأنه لا يمكن اعتبار كافّة الخلق ولا الاكتفاء بواحد ولا التحكّم بتقدير عدد معيّن بين الواحد والكلّ، فهذا جهل بمذهبنا الذي نختاره ونقيم البرهان على صحته، والذي نختاره أنه يكفي بشخص واحد يعقد البيعة للإمام مهما كان ذلك الواحد مطاعا ذا شوكة لا تطال، ومهما كان مال إلى جانب مال بسببه الجماهير ولم يخالفه إلّا من لا يكترث بمخالفته. فالشخص الواحد المتبوع المطاع الموصوف بهذه الصفة إذا