موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 57

سماء. فالقول دليل على ما في الذهن، وما في الذهن صورة لما في الوجود مطابقة له. ولو لم يكن وجود في الأعيان لم تنطبع صورة في الأذهان، ولو لم تنطبع في صورة الأذهان ولم يشعر به الإنسان، لم يعبّر عنه باللسان. فإذا، اللفظ والعلم والمعلوم ثلاثة أمور متباينة، لكنّها متطابقة متوازية، وربّما تلتبس على البليد، ولم يتميّز البعض منها عن البعض. وكيف لا تكون هذه الموجودات متمايزة، ويلحق كلّ واحد منها خواصّ لا تلحق الأخرى.

فإنّ الإنسان، مثلا، من حيث أنّه موجود في الأعيان، يلحقه أنّه نائم ويقظان، وحيّ وميت، وقائم وماش وقاعد، وغير ذلك.

ومن حيث أنّه موجود في الأذهان، يلحقه أنّه مبتدأ وخبر، وعام وخاص، وكلّي وجزئي، وقضيّة، وغير ذلك. ومن حيث أنّه موجود في اللسان، يلحقه أنّه عربي وعجمي وتركي، وكثير الحروف وقليلها، وأنّه اسم وفعل وحرف، وغير ذلك. وهذا الوجود ممّا يجوز أن يختلف بالأعصار ويتفاوت في عادة الأمصار. فأمّا الوجود الذي في الأعيان والأذهان لا يختلف بالأعصار والأمم البتّة. (مص، 18، 8)

- الألفاظ عبارة عن الحروف المقطّعة الموضوعة بالإختيار الإنساني للدلالة على أعيان الأشياء. وهي منقسمة إلى ما هو موضوع أوّلا وإلى ما هو موضوع ثانيا.

أمّا الموضوع أوّلا، فكقولك: سماء وشجر وإنسان وغير ذلك. وأمّا الموضوع ثانيا، فكقولك: اسم وفعل وحرف وأمر ونهي ومضارع. وإنّما قلنا إنّه موضوع وضعا ثانيا لأنّ الألفاظ الموضوعة للدلالة على الأشياء منقسمة إلى ما يدلّ على معنى في غيره فيسمّى حرفا. وإلى ما يدلّ على معنى في نفسه. وما يدلّ على معنى في نفسه ينقسم إلى ما يدلّ على زمان وجود ذلك المعنى، ويسمّى فعلا، كقولك:

ضرب يضرب، وإلى ما لا يدلّ على الزمان، ويسمّى اسما، كقولك: سماء وأرض. فأوّلا وضعت الألفاظ دلالات على الأعيان، ثمّ بعد ذلك وضع الاسم والفعل والحرف دلالات على أقسام الألفاظ، لأنّ الألفاظ بعد وضعها أيضا صارت موجودات في الأعيان وارتسمت صورها في الأذهان، فاستحقّت أيضا أن يدلّ عليها بحركات اللسان. ويتصوّر ألفاظ تكون موضوعة وضعا ثالثا ورابعا، حتّى إذا قسم الاسم إلى أقسام، وعرف كلّ قسم باسم، كان ذلك الاسم في الدرجة الثالثة، كما يقال، مثلا: الاسم ينقسم إلى نكرة وإلى معرفة، وغير ذلك. والغرض من هذا كلّه أن تعرف أنّ الاسم يرجع إلى لفظ موضوع وضعا ثانيا. (مص، 20، 7)

- ما حدّ الاسم؟ قلنا: إنّه اللفظ الموضوع للدلالة، وربّما نضيف إلى ذلك ما يميّزه عن الحرف والفعل. وليس تحرير الحدّ من غرضنا الآن، إنّما الغرض أنّ المراد بالاسم المعنى الذي هو في الرتبة الثالثة، وهو الذي في اللسان دون الذي في الأعيان والأذهان. وإذا عرفت أنّ الاسم إنّما يعنى به اللفظ الموضوع للدلالة،