موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 51

صورة المائية، من المفارق، عند استفادة الإستعداد من السبب المبرّد. (م، 293، 9)

استغراق

- الاستغراق اختلف الأصوليون في أن الاسم المفرد إذا اتصل به «الألف واللام» هل يقتضي الإستغراق؟ وهل ينزل منزلة العموم كقول القائل: الدينار أفضل من الدرهم، والرجل خير من المرأة. فظنّ قوم أنه من حيث كون «اسما فردا» لا يقتضي الإستغراق لمجرّده، ولكن فهم العموم بقرينة التسعير وقرينة التفضيل للذكر على الأنثى؛ لعلمنا بنقصان الدرهمية عن الديناريّة، ونقصان الأنوثة عن الذكورة (ع، 350، 1)

استقامة

- الاستقامة أن يفدى حظ نفسه لنفسه. (أو، 69، 2)

- الإستقامة أن يفدى حظ نفسه لنفسه، وحسن الخلق مع الناس أن لا تحمل الناس على مراد نفسك بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالفوا الشرع. (أو، 135، 10)

استقراء

- الاستقراء فهو عبارة عن تصفّح أمور جزئيّة ليحكم بحكمها على أمر يشتمل تلك الجزئيّات، كقولنا في الفقه الوتر ليس بفرض لأنه يؤدّى على الراحلة، فيقال ولم قلتم إن الفرض لا يؤدّى على الراحلة، فنقول: عرفنا ذلك بالاستقراء، فإنا رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصناف الفرائض لا تؤدّى على الراحلة، فعلمنا أن كل فرض لا يؤدّى على الراحلة (مح، 62، 8)

- الاستقراء إن كان تاما رجع إلى النظم الأول وصلح للقطعيّات وإن لم يكن تاما لم يصلح إلّا للفقهيّات لأنه مهما وجد الأكثر على نمط غلب على الظن أن الآخر كذلك (مس 1، 52، 3)

- الموصل إلى التصديق يسمّى «حجة». فمنه قياس. ومنه استقراء، وغيره (ع، 68، 9)

- الحجة: هي التي يؤتى بها في إثبات ما تمسّ الحاجة إلى إثباته، من العلوم التصديقيّة؛ وهي ثلاثة أقسام: قياس واستقراء وتمثيل (ع، 131، 4)

- (الاستقراء) هو أن تتصفّح جزئيّات كثيرة داخلة تحت معنى كلّي، حتى إذا وجدت حكما في تلك الجزئيّات، حكمت على ذلك الكلّي به (ع، 160، 6)

- الحكم المنقول ثلاثة: إمّا حكم من كلّي على جزئي. وهو الصحيح اللازم، وهو القياس الصحيح الذي قدّمناه. وإمّا حكم من جزئي واحد، على جزئي واحد، كاعتبار الغائب بالشاهد وهو التمثيل.

وسيأتي. وإمّا حكم من جزئيّات كثيرة على جزئي واحد، وهو الاستقراء، وهو أقوى من التمثيل (ع، 161، 15)

- قصور الاستقراء عن الكمال، أوجب قصور الاعتقاد الحاصل. عن اليقين، ولم