موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 49

على هذا الوجه فاسد: لأنا نقدر - في ابتداء النظر - حكم الوتر في الفرضية والنفلية مشكلا: يتلقّى من الأدلّة، ويتعرّف منها؛ ونقدر أنه لم يقم دليل فيه على النفي والإثبات، فوجدناه ينجذب إلى النفل في خاصية: لا تعرض قط في فريضة، فيغلب على الظن كونه نفلا، ونحن نجوّز أن يقوم للخصم دليل على كون الوتر فرضا؛ فيبيّن بذلك الدليل بطلان هذه الخاصية. أما هذه الخاصية، فثابتة، وبها يعرف حكم الوتر، ولا دليل فيه، فإن قام عليه دليل مقصود:

سقطت هذه الدعوى؛ وعلى الخصم أن يذكر دليلا: إن كان عنده .... النوع الثاني: الاستدلال بالنتيجة على المنتج، وبعدمها على عدم المنتج. ووجه دلالتها - بعد تسليم كونها نتيجة - واضح:

فالعالمية نتيجة العلم وقيامه بالذات.

فنقول: الباري سبحانه وتعالى عالم، فدلّ على قيام العلم به. ومأخذ هذا الجنس - أيضا - الملازمة؛ فإن الموجب يلازم الموجب، كالخاصية الملازمة؛ فدلّ وجوده على وجوده: فإنه ملازم. ومثاله قولنا: بيع لا يفيد الملك، فلا ينعقد، أو نكاح لا يفيد الحل، فلا ينعقد. وقولنا:

المقارض لو ملك الربح: لملك ربح الربح. فإنه نتيجته، فانتفاؤه يدلّ على انتفاء الملك. وقولنا: لو ملكه كاملا:

لملكه ناقصا، ولما انحصر الخسران فيه.

فلما انحصر فيه، دلّ أنه لم يملكه. وكل ذلك راجع إلى الاستدلال على انتفاء الشيء بانتفاء نتيجته. وهو - بعد تسليم كونه نتيجة - لا خفاء بوجه دلالته. (ش، 444، 11)

استدلال على الشيء بنظيره

- الاستدلال على الشيء بنظيره، كقولنا: من صحّ طلاقه صحّ ظهاره، ومن وجب عليه العشر والفطرة وجبت عليه الزكاة، والمخرج الذي لا ينقض القليل الخارج منه الوضوء، فكثيره - أيضا - لا ينقض الوضوء. إلى نظائر كثيرة له. (ش، 445، 14)

استدلال مرسل

- إن المناسب الملائم مقول به باتفاق القائسين؛ وإنما اختلاف القائسين في المناسب الغريب: الذي لا يلائم؛ أو المناسب الملائم: الذي لم يشهد له أصل معيّن. وهو الذي يلقّب - في لسان الفقهاء - بالاستدلال المرسل؛ يعنى به الاعتماد على المعنى المناسب المصلحي الذي يظهر في الفرع، من غير استشهاد بأصل معيّن. ومذهب مالك يشير إلى اتباع المصالح المرسلة؛ وللشافعيّ فيه تردّد رأي. فأما المناسب الغريب - الذي لا يلائم، ولا يشهد له أصل معيّن - فهو مردود: لا يعرف فيه خلاف. فينحلّ منه:

أن ما لا يناسب لا يجوز نصبه علّة بالرأي؛ وإنما يعرف نصبه علّة بدلالة النص أو الإيماء أو الإجماع. فأما ما يناسب، فأربعة أقسام: مناسب جمع شهادة الأصل والملاءمة، فهو حجّة باتفاق