موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 45

صفات المعنى، كالحي والقادر والمتكلّم والعالم والمريد والسميع والبصير، وما يرجع إلى هذه الصفات السبع، كالآمر والناهي والخبير، ونظائره. فذلك أيضا يصدق عليه أزلا وأبدا عند من يعتقد قدم جميع الصفات. الرابع: ما يدلّ على الوجود مع إضافة إلى فعل من أفعاله، كالجواد والرازق، والخالق، والمعز، والمذل، وأمثاله. وهذا مختلف فيه، فقال قوم هو صادق أزلا إذ لو لم يصدق لكان اتّصافه به موجبا للتغيّر. وقال آخرون لا يصدق إذ لا خلق في الأزل فكيف يكون خالقا؟ والكاشف للغطاء عن هذا أنّ السيف في الغمد يسمّى صارما وعند حصول القطع به، وفي تلك الحالة على الإقتران يسمّى صارما، وهما بمعنيين مختلفين، فهو في الغمد صارم بالقوة، وعند حصول القطع صارم بالفعل. (ق، 157، 9)

- صارت الأسامي بهذه القسمة ستة: متباينة ومترادفة ومتواطئة ومشتركة ومشكّكة ومتشابهة (ع، 84، 6)

- الأسامي هي تسعة وتسعون فقط، سمّى اللّه، سبحانه وتعالى، بها نفسه، ولم يكمّلها مائة، لأنه وتر يحب الوتر. ويدخل في جملتها الحنّان والمنّان وغيرهما. ولا يمكن معرفة جميعها إلا بالبحث عن الكتاب والسنّة. إذ يصحّ جملة منها في كتاب اللّه، سبحانه وتعالى، وجملة في الأخبار. ولم أعرف أحدا من العلماء اعتنى بطلب ذلك وجمعه سوى رجل من حفّاظ المغرب يقال له علي بن حزم، فإنّه قال:" صحّ عندي قريب من ثمانين اسما يشتمل عليها الكتاب والصحاح من الأخبار، والباقي ينبغي أن يطلب من الأخبار بطريق الاجتهاد". وأظنّ أنّه لم يبلغه الحديث الذي فيه عدد الأسامي، وإن بلغه، فكأنّه استضعف إسناده، إذ عدل عنه إلى الأخبار الواردة في الصحاح، وإلى التقاط ذلك منها. (مص، 190، 6)

أسباب

- الأسباب والمسبّبات في سلسلتها تنتهي إلى الحركات الجزئية الدورية السماوية، فالمتصوّر للحركات متصوّر للوازمها، ولوازم لوازمها إلى آخر السلسلة. (ت، 159، 20)

- الحكم الثابت من جهة الشرع، نوعان:

أحدهما: نصب الأسباب عللا للأحكام؛ كجعل الزنا موجبا للحد، وجعل الجماع موجبا للكفارة، وجعل السرقة موجبة للقطع. إلى غير ذلك: من الأسباب التي عقل من الشرع نصبها عللا للأحكام.

والنوع الثاني: إثبات الأحكام ابتداء من غير ربط بالسبب. وكل واحد - من النوعين - قابل للتعليل والتعدية مهما ظهرت العلّة المتعدّية. فيجوز أن يقال:

الجماع إنما نصب سببا لعلّة كذا، فينصب الأكل سببا لوجود العلّة. والزنا إنما نصب سببا للرجم لكذا، فاللواط ينصب سببا لوجود تلك العلّة؛ وإن لم يكن اللواط زنا والأكل جماعا؛ لأن نصب الشيء موجبا