إنَّمَا تَجِبُ علَى مُسلِمٍ .....................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متعلقة بالأشخاص، وتلك متعلقة بالأموال، ولهذا لا يشترط لها ما يشترط للزَّكوات الأخرى من النصاب والحول ونحو ذلك.

وأما الحكمة في مشروعيتها فما ورد في حديث ابن عباس {قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً للصَّائِمِ مِنْ اللغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً للمَسَاكِينِ» (1) ففي الحديث إشارة إلى حكمتين عظيمتين:

الأولى: تتعلق بالصائم، وهي تطهيره من اللغو والرفث وما يحصل منه من تقصير.

الثانية: تتعلق بالمجتمع، وهي إشاعة المحبة والفرح بين أفراده ولاسيما المساكين وأهل الحاجة.

قوله: (إنَّمَا تَجِبُ علَى مُسلِمٍ) هذا شامل للكبير والصغير، والذكر، والأنثى، والحر، والعبد، لحديث ابن عمر {: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَو صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلى العَبْدِ وَالحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنْ المُسْلمِينَ» (2) وهذا هو الشرط الأول لوجوب زكاة الفطر.