"الاختيارات": "وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب ظلماً بلا تأويل من أحد الشريكين ففي رجوعه على شريكه قولان، أظهرهما: الرجوع ... " ونقله عنه صاحب "الإنصاف" (1).

وقوله: (بلا تأويل) هذا استثناء، أي: إن الساعي إذا أخذ الزائد بتأويل، كأخذه صحيحة من مِرَاضٍ، أو أخذه كبيرة من صغار، فإن المأخوذ منه يرجع على خليطه بحصته مما أُخِذَ، لأن الساعي نائب الإمام، وقد اجتهد، فإذا أداه اجتهاده إلى أخذه وجب عليه دفعه إليه، وصار بمنْزِلة الفرض الواجب، والله أعلم.