وَفرضُ عَينٍ إن تَعَيَّنَ .............................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الحنابلة، وهو قول الجمهور (1)، إلا إذا لم يوجد إلا العدد الذي يثبت به الحق فالأداء فرض عين، كما سيأتي.

والقول الثانِي: أن أداء الشهادة فرض عين، وذكر صاحب "الإنصاف" أن هذا هو المذهب، نص عليه الإمام أحمد (2)، وهو قول الشافعية والمالكية، بالشرط المذكور (3)، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَابَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (4)، والشاهد حقيقة هو من تحمل الشهادة، قال الشوكاني: "الظاهر من هذا النهي أن الامتناع من أداء الشهادة حرام" (5)، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (6).

قوله: (وَفرضُ عَينٍ إن تَعَيَّنَ) أي: ويكون تحمل الشهادة فرض عين إن تعين عليه تحمل الشهادة، بأن لم يوجد إلا من يكفي للشهادة وذلك كسائر فروض الكفايات.