وإلاَّ فَهي إجبَارٌ، يُجبَرُ المُمتَنِعُ ...................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسدسه، وهو أربعة أمتار فعلى المعنى الأول هي قسمة إجبار -كما سيأتي- وعلى الثانِي قسمة تراض، لما تقدم.

ومثال رد العوض: أرض بين شريكين فيها جبال أو مرتفعات ولا يُمكن تعديلها بالسهام ولا بالمناصفة المتساوية، فنجعلها قسمين، وما فيه جبال -مثلاً- يضاف إليه عوض من المال ليساوي الكامل، وتسمى القسمة إذا كان فيها رد عوض قسمة تعديل، لأن الحصص فيها لا تستقيم متساوية إلا بأن يجعل مع بعضها عوضاً.

قوله: (وإلاَّ فَهي إجبَارٌ) هذا النوع الثانِي من أنواع القسمة، وهي قسمة الإجبار، وهي ما لا ضرر في قسمته على أحد الشركاء ولا رد عوض في قسمته من أحد الشركاء على الآخر، كالأرض الواسعة، والدار الكبيرة، والدكاكين الواسعة، والسيارات الجديدة من جنس واحد، والمكيل والموزون من جنس واحد، كالأرز، والقهوة، والهيل، والسكر ونحو ذلك.

قوله: (يُجبَرُ المُمتَنِعُ) أي: سميت قسمة إجبار، لأن الممتنع من القسمة يجبر إذا طلب الشريك القسمة، لأنه يتضمن إزالة الضرر الحاصل بالشركة وحصول النفع للشريكين، لأن نصيب كل واحد منهما إذا تميز كان له أن يتصرف فيه بحسب اختياره، ويمكنه من إحداث الغرس أو البناء، وذلك لا يمكن مع الاشتراك.