كبائر الذنوب، لما ورد من لعنه (1).

وقوله: (زِنَا) أي: فيأخذ حكمه، فإن كان محصناً رُجم، وإن كان غير محصن جلد مائة، وغُرِّب عاماً، الفاعل والمفعول به سواء، وهذا هو المذهب. وهو قول الجمهور، لأن الله تعالى قال: ﴿وَلَا (((((((((((((((((((((إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ (2)، وقال تعالى في شأن قوم لوط: ﴿أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ (3) فسمى كلا الفعلين فاحشة، واشتراكهما في الاسم يدل على اشتراكهما في الحكم.

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي - قال: «إِذَا أَتَى الرَّجلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ» (4).

ولأن كلاً منها إيلاج محرم في فرج محرم، فيعطى حكمه.

والقول الثانِي: أن عقوبته القتل مطلقاً -محصناً أو غير محصناً- وهو رواية عن أحمد، قال عنها ابن القيم: "إنها أصح الروايتين عنه" (5)، وهو قول للشافعي،