(1) "الدر النقي" (2/ 392).

(2) "الإجماع" لابن المنذر ص (55).

(3) أخرجه الترمذي (830)، والدارمي (1/ 362)، والدارقطني (2/ 220) من طريق عبدالله ابن يعقوب المدني، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب"، وتبعه عبد الحق في "الأحكام الوسطى" (2/ 260)، وتعقبه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (3/ 449) فقال: "كذا قال، ولم يبين لم لا يصح"، ثم ساق إسناده عند الترمذي، ثم قال: "فالذي لأجله حسنه هو الاختلاف في عبد الرحمن ابن أبي الزناد، ولعله عرف عبد الله بن يعقوب المدني، وما أدري كيف ذلك؟ ولا أراني تلزمني =

= ... حجته، فإني أجهدت نفسي في تعرُّفه، فلم أجد أحداً ذكره "، وقال الحافظ في "التقريب" عن عبدالله ابن يعقوب: "مجهول"، وعن ابن أبي الزناد واسمه عبد الرحمن: "صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد "، وممن ضعف الحديث العقيلي في كتابه "الضعفاء" (4/ 138)، ونقل الدارقطني في سننه عن ابن صاعد أنه قال: "هذا حديث غريب ما سمعناه إلا منه"، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (1/ 250)، وقد جاء في الباب قول ابن عمر {: "إن من السُّنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة"، أخرجه الدارقطني (2/ 220)، والحاكم (1/ 615)، والبيهقي (5/ 33)، والبزار (1/ 444)، "مختصر زوائده"، وقال الحافظ ابن حجر في تعليقه عليه: "إسناده صحيح"، وقول الصحابي: «إن السُّنة كذا» المراد به سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في علوم الحديث، ويشهد له -أيضاً- أَمْرُ الحائض والنفساء بالاغتسال مع أن ذلك لا يستباح به صلاة ولا غيرها، لأنها غير قابلة للطهارة، فالمحرم القابل للطهارة من باب أولى.