5 - الاستعانة بنتائج الدراسة في مجال التوجيه والإرشاد النفسي أثناء الجلسات العلاجية في العيادات النفسية والطبية الأخرى مثلعيادة الباطنية والجراحة والعيادات السرطانية والجلدية وعيادة الأسنان ... إلخ.

6 - تفعيل دور المرأة في المجتمع وخصوصاً المرأة التي يستخدم أفراد أسرتهاالقات عن طريق الندوات والمحاضرات التي تركز على علاج المشكلة من خلال المؤسسات التربوية مثل كليات البنات ومدارس التعليم العام والمؤسسات الحكومية الأخرى التي ترتادها المرأة والجمعيات الخيرية النسائية.

7 - تكثيف دور جمعية التوعية بأضرار القات في نشر الوعي الديني والثقافي والصحي والاجتماعي بين صفوف أبناء المنطقة عن أضرار هذه المشكلة وما يترتب عليها من اضطرابات نفسية وصحية واجتماعية واقتصادية وتربوية تؤدي بالمجتمع إلى التأخير والهلاك.

وتوصل الباحث إلى أن القات يؤدي للانطواء الاجتماعي والاكتئاب والفصام وضعف الإنتاجية، وعدم الاتزان الانفعالي، واختلال السيطرة على مقومات النواحي الاجتماعية، وغير ذلك.

ومن الرسائل العلمية التي عالجت مسألة القات من جميع النواحي، وخاصة الناحية الشرعية:

1 - القات بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، للباحث عبدالملك الحيمي، مقدمة لجامعة أم درمان الإسلامية لنيل درجة الماجستير، 1420 هـ، وتقع الرسالة في (387 صفحة).

2 - حكم القات في الشريعة الإسلامية، للباحث علي موسى الحكمي، مقدمة لجامعة أم القرى لنيل درجة الماجستير، 1423 هـ، وتقع الرسالة في أكثر من (700 صفحة).

· القات بين العلماء المُحللين والمُحرِّمين له:

اختلف أهل العلم في مسألة القات كما اختلفوا في مسائل أخرى ظهرت في الأزمنة المتأخرة كالدخان وغيره.

فمن حرّمه نظر إلى أنه يعدّ من المخدرات أو المسكرات وقاسه عليه، وبعضهم حرمه من باب سد الذرائع وأثره على الجسم بالضرر وغير ذلك.

وأما من أحله فقال إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد جربوه فلم يذهب بعقولهم ولم يؤثر عليهم، وهو على أصله في أنه من المباحات!!

· المحللون له:

قال الشوكاني في «تحريم كل مسكر ومفتر»: "أما القات فقد أكلت منه أنواعاً مختلفة، وأكثرت منها فلم أجد لذلك أثراً في تفتير ولا تخدير ولاتغيير، وقد وقعت فيه أبحاث طويلة بين جماعة من علماء اليمن عند أول ظهوره وبلغت تلك المذاكرة إلى علماء مكة وكتب ابن حجر الهيتمي في ذلك رسالة طويلة سماها (تحذير الثُقات من أكل الكفته والقات) ووقفت عليها في أيامٍ سابقة فوجدته تكلم فيها بكلام من لا يَعرف ماهية القات! وبالجملة أنه إذا كان بعض أنواعه تبلغ إلى حد السكر أو التفتير من الأنواع التي لا نعرفها توجه الحكم بتحريم ذلك النوع بخصوصه، وهكذا إذا كان يضر بعض الطباع من دون إسكار وتفتير حَرُمَ لإضراره، وإلا فالأصل الحل كما يدل على ذلك عمومات القرآن والسنة".

وممن أجازه من فقهاء اليمن لعدم ثبوت الضرر فيه وأنه ليس بمخدر ولا بمسكر:

علي بن عمر الشاذلي (ت 828 هـ)، وجمال الدين محمد بن كبن الطبري، وأحمد بن عمر المزجد السيفي المرادي (ت 930 هـ)، وعبدالهادي بن محمد السودي (ت 932 هـ)، وأحمد بن الطيب الطنبداوي البكري (ت 948 هـ)، وعبدالرحمن بن عبدالكريم بن إبراهيم بن علي بن زياد (ت 975 هـ)، وصالح بن صديق النمازي الخزرجي الأنصاري الشافعي (ت 975 هـ)، وعلي بن الإمام شرف الدين بن الإمام شمس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى (ت 978 هـ)، وعبدالله بن الإمام شرف الدين بن شمس الدين الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى (ت 993 هـ)، و حاتم بن أحمد بن موسى بن أبي القاسم الأهدل (ت 1013 هـ)، والهادي بن أحمد بن محمد بن علي بن صلاح بن أحمد بن الهادي الجلال (ت 1079 هـ)، ويحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد (ت 1100 هـ)، وعلي بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الأمير (ت 1219 هـ)، وشمس الدين عبدالصمد بن إسماعيل بن عبدالصمد الموزعي، وأحمد بن محمد بن محمد العزي المعلمي (ت 1268 هـ)، ويحيى بن حُميد الدين، ومحمد بن يحيى بن محمد بن عبدالله الإرياني (ت 1350 هـ)، ويحيى بن محمد بن عبدالله الإرياني (ت 1362 هـ)، وعبدالرحمن بن يحيى الإرياني (ت 1417 هـ)، ويحيى بن لطف الفسيل، ومحمد بن إسماعيل العمراني.