وعن مالك: إذا مسه من وراء غلالة خفيفة، لا يتوضأ (١).

وروى ابن القاسم: إن مسه من فوق ثوب عليه الوضوء (٢).

وعنه: إنما [ذلك] (٣) في [الخفيف] (٤)؛ لأنه في حكم المباشرة (٥).

وفي الحديث: «ليس بينه وبينه حائل» (٦).

ويرد المطلق إلى المقيد، واللذة لا تحصل إلا كذلك، والخفيف في حكم العدم؛ لأنه لا يستر في الصلاة، ولا يبسط على نجاسة.

قال سند: ولا يختلف أصحابنا إذا مس ذكره بعد قطعه أنه لا يتوضأ (٧).

واختلف هل [يتعين] (٨) القصد في مسه؟

فروى ابن وهب عنه: لا وضوء عليه (٩).

وقيل: يجب لعموم الحديث، ولأن كل معنى ينقض عمدًا ينقض غير عمد؛ كالريح (١٠)، أو لا يلاحظ لعذر الاحتراز؛ فيعفى عنه.