تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

29.61-63

يقول تعالى مقررا أنه لا إله إلا هو، لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه المستقل بخلق السماوات والأرض، والشمس والقمر، وتسخير الليل والنهار، وأنه الخالق الرازق لعباده، ومقدر آجالهم وأرزاقهم فتفاوت بينهم، فمنهم الغني والفقير، وهو العليم بما يصلح كلا منهم ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر، فذكر أنه المستقل بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها، فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره؟ ولم يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه، فليكن الواحد في عبادته، وكثيرا ما يقرر تعالى " مقام الإلهية " بالاعتراف بتوحيد الربوبية، وقد كان المشركون يعترفون بذلك، كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك.

29.64-66

يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها، وأنها لا دوام لها وغاية ما فيها لهو ولعب ﴿ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ﴾ أي الحياة الدائمة، الحق الذي لا زوال له ولا انقضاء، بل هي مستمرة أبد الآباد، وقوله تعالى: ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ أي لآثروا ما يبقى على ما يفنى. ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له، فلا يكون هذا منهم دائما ﴿ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ﴾ ، كقوله تعالى:

وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم

[الإسراء: 67] الآية. وقال ههنا: ﴿ فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ﴾. وقد ذكر محمد ابن إسحاق عن (عكرمة بن أبي جهل) أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، ذهب فارا منها، فلما ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة، فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء، فإنه لا ينجي ههنا إلا هو، فقال عكرمة: والله لئن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر أيضا غيره، اللهم لك علي عهد لئن خرجت لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد، فلأجدنه رؤوفا رحيما، فكان كذلك. وقوله تعالى: ﴿ ليكفروا بمآ آتيناهم وليتمتعوا ﴾ هذه اللام (لام العاقبة) لأنهم لا يقصدون ذلك ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم، وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك، وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل، وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله:

ليكون لهم عدوا وحزنا

[القصص: 8].

مختصر تفسير ابن كثير · الصفحة ١٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تفسير ابن كثيرص ١٣١٤