من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لثبوت أن الله تعالى أحياهما له حتى آمنا به.

كذا في مناقب الكردري.

استماع القرآن أثوب من قراءته، كذا في منظومة ابن وهبان.

كتاب الرهن

ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة:

بيع المشاع جائز لا رهنه، بيع المشغول جائز

لا رهنه، بيع المتصل بغيره جائز لا رهنه، بيع المعلق عتقه بشرط قبل وجوده في غير المدبر جائز لا رهنه، كذا في شرح الأقطع لا يجوز رهن البناء بدون الأرض، فإذا أجره المرتهن لا يطيب له الأجر.

أذن الراهن للمرتهن في الإجارة فأجره خرج عن الرهن ولا يعودالآجر، إذا رهن العين عند المستأجر على دين له صح وانفسخت.

أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار فأكلها لم يضمن، باع الراهن من زيد ثم باعه من المرتهن انفسخ الأول، يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن وإذا أذن له في السكنى فلا رجوع له بالأجرة. رهنه على دين موعود فدفع له البعض وامتنع لأجبر.

لا يبيع القاضي الرهن بغيبة الراهن المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار ليس بمضمون في الأصحالأجل في الرهن يفسده الوارث إذا عرف الرهن لا الراهن لا يكون لقطة بل يحفظه إلى ظهور المالك.

القول لمنكره مع اليمين وفي تعيين الرهن وفي مقدار ما رهن به.

اختلف الراهن والمرتهن فيما باع به العدل الرهن فالقول للمرتهن، وإن صدق العدل الراهن كما لو اختلف في قيمة الرهن بعد هلاكه، ولو مات في يد العدل فالقول للراهن ولو كان رهنا يمثل الدين فباعه العدل وادعى المرتهن أنه باعه بأقل من قيمته وكذبه الراهن، فالقول للراهن بالنسبة إلى المرتهن لا العدلما جازت الكفالة به جاز الرهن به إلا في درك المبيع، تجوز الكفالة به دون الرهن، ويجوز الكفالة بما هو على الكفيل والرهن، وفي الكفالة المعلقة يجوز أخذ الكفيل قبل وجود الشرط دون الرهن، ذكرهما في إيضاح الكرماني.

كتاب الجنايات

العاقلة لا تعقل العمد إلا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء أو صالح فإن نصيب الباقين ينقلب مالا ويتحمله العاقلة كما في شرح المجمع صلح الأولياء