كتاب الوصايا
لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم عند المتقدمين، ومنعه المتأخرون أيضا إلا في ثلاثة كما ذكره الزيلعي: إذا بيع بضعف قيمته، وفيما إذا احتاج اليتيم إلى النفقة، ولا مال له سواه، وفيما إذا كان على الميت دين لا وفاء له إلا منه.
وزدت أربعا فصار المستثنى سبعا؛ ثلاث من الظهيرية: فيما إذا كان في التركة وصية مرسلة لا نفاذ لها إلا منه، وفيما إذا كانت غلاته لا تزيد على مؤنته، وفيما إذا كان حانوتا أو دارا يخشى عليه النقصان (انتهى) .
والرابعة من بيوع الخانية؛ فيما إذا كان العقار في يد متغلب وخاف الوصي عليه فله بيعه (انتهى)
وفي المجمع: ويضم القاضي إلى العاجز من يعينه، فإن شكا إليه ذلك لا يجيبه حتى يتحققه، فإن ظهر عجزه استبدل به وإن شكا منه الورثة لا يعزله حتى تظهر له خيانة (انتهى)
وفيه: وبيع الوصي من اليتيم أو شراؤه لنفسه وفيه نفع للصبي جائز (انتهى) .
واختلفوا في تفسير النفع فقيل نقصان النصف في البيع وفي الشراء بزيادة نصف القيمة وقيل: درهمان في العشرة نقصان وزيادة.
وتمامه في وصايا الخانية وقسمة الوصي، مالا مشتركا بينه وبين الصغير، تجوز إن كان فيها نفع ظاهر عند الإمام خلافا لمحمد رحمه الله تعالى كذا في قسمة القنية. وفي جامع الفصولين: قضى وصيه دينا بغير أمر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر دينا على أبيه ضمن وصيه ما دفعه لو لم يجد بينة.
إذا أقر بسبب الضمان، وهو الدفع إلى الأجنبي فلو ظهر غريم آخر يغرم له حصته لدفعه باختياره بعض حقه إلى غيره فلو لم تكن للغريم الأول بينة على الدين يضمن الوصي كل ما دفعه إليه لوقوعه بغير حجة وصي أدى دينا فأنكرت الورثة تقبل بينته ولولا بينة فله تحليف الورثة (انتهى) فقد علم أن الوصي لا يقبل قوله في قضاء دين على الميت سواء كان المنازع له اليتيم بعد بلوغه أو لا، إلا في مهر المرأة فإنه لا ضمان عليه إذا دفعه بلا بينة كما في خزانة المفتين.
وقيده في جامع الفصولين على قول بالمؤجل عرفا وفي بيوع القنية: ولو باع القاضي من وصي الميت شيئا من التركة بثمن لا ينفذ؛ لأنه محجور به.
والوصي لا يملك الشراء لنفسه، ولو اشتراه القاضي لنفسه من الوصي الذي نصبه عن الميت جاز (انتهى) .