اختلف صاحب الطعام والملاح في مقداره، فالقول لصاحبه ويأخذ الأجر بحسابه إلا أن يكون الأجر مسلما له اختلفا في كونها مشغولة أو فارغة بحكم الحال، إذا اختلفا في صحتها وفسادها فالقول لمدعي الصحة.

قال الفضلي رحمه الله: إلا إذا ادعى المؤجر بأنها كانت مشغولة بالزرع وادعى المستأجر أنها كانت فارغة فالقول للمؤجر.

كما في آخر إجارة البزازية أجرها المستأجر بأكثر مما استأجر لا تطيب الزيادة له ويتصدق بها إلا في مسألتين: أن يؤجرها بخلاف جنس ما استأجر، وأن يعمل بها عملا كبناء، كما في البزازية

اختلفا في الخشب والآجر والغلق والميزاب فالقول لصاحب الدار إلا في اللبن الموضوع والباب والآجر والجص والجذع الموضوع فإنه للمستأجر والله أعلم بالصواب.

كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما

الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث:

الناظر إذا مات مجهلا غلات الوقف، والقاضي إذا مات مجهلا أموال اليتامى عند من أودعها، والسلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عند من أودعها.

هكذا في فتاوى قاضي خان من الوقف، وفي الخلاصة من الوديعة وذكرها الولوالجي ، وذكر من الثلاثة أحد المتفاوضين إذا مات ولم يبين حال المال الذي في يده ولم يذكر للقاضي، فصار المستثنى بالتلفيق أربعا وزدت عليها مسائل:

الأولى: الوصي إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين.

الثانية: الأب إذا مات مجهلا مال ابنه، ذكره فيها أيضا.

الثالثة: إذا مات الوارث مجهلا ما أودع عند مورثه.