والإيداع، وإن ضاع المال بمكة أو بقرب منها فأنفق من مال نفسه رجع به.

وإن كان بغير قضاء، للإذن دلالة

المأمور إذا أمسك مؤنة الكراء وحج ماشيا ضمن المال ادعى المأمور أنه منع عن الحج وقد أنفق في الرجوع لم يقبل إلا إذا كان أمرا ظاهرا يشهد على صدقه وإذا ادعى أنه حج وكذب فالقول له، إلا إذا كان مديون الميت وقد أمر بالإنفاق منه،

ولا تقبل بينة الوارث أنه كان يوم النحر بالكوفة إلا إذا برهنوا على إقراره أنه لم يحج

ليس للمأمور بالحج الاعتمار قبله وبعده، وكل دم وجب على المأمور فهو من ماله إلا دم الإحصار في قول الإمام

أوصى الميت بالحج فتبرع الوارث أو الوصي لم يجز،

، ولو حج الوصي بمال ليرجع جاز، وله الرجوع.

وكذا الزكاة والكفارة بخلاف الأجنبيليس للمأمور الأمر بالحج ولو لمرض إلا إذا قاله له الآمر اصنع ما شئت فله ذلك مطلقا

يصح استئجار الحاج عن الغير وله أجر مثله

والمأمور إذا أمسك البعض وحج بالبقية جاز ويضمن ما خلف

وإذا أنفق من ماله ومال الميت فإنه يضمن

إلا إذا كان أكثرها من مال الميت، وكان مال الميت يكفي للكراء وعامة النفقة، كذا في الخانية

إذا أنفق المأمور بالحج الكل في الذهاب ورجع من ماله ضمن الماليبدأ بالحج الفرض قبل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ويخير إن كان تطوعا

حج الغني أفضل من حج الفقير لأن الفقير يؤدي الفرض من مكة وهو متطوع في ذهابه وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوع

إذا جمع بين الصلاتين بعرفة لا ينتفل بعدهما كما في اليتيمة.

كتاب النكاح

المقبوض على سوم النكاح مضمون.

كذا في جامع الفصولين.

احتاط أصحابنا رحمهم الله في الفروج إلا في مسألة ما إذا كانت الجارية بين شريكين فادعى كل الخوف عليها من شريكه، وطلب الوضع عند عدل لا يجاب إلى ذلك وإنما تكون عند كل واحد يوما حشمة للملك، كذا في كراهية المعراج.

ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل:

الأولى: ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال للكل