وعفوهم عن القاتل يسقط حقهم في القصاص والدية لا حق المقتول، كذا في المنية.

الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به فلا ضمان.

لو سرى قطع القاضي إلى النفس، وكذا إذا مات المعزر، وكذا إذا سرى القصد إلى النفس ولم يجاوز المعتاد لوجوبه بالعقد، ولو قطع المقطوع يده يد قاطعه فسرت ضمن الدية؛ لأنه مباح فيتقيد، وضمن لو عزر زوجته فماتت.

ومنه المرور في الطريق مقيد بها، ومنه ضرب الأب ابنه

أو الإمام أو الوصي تأديبا، ومن الأول ضرب الأب ابنه أو الإمام أو الوصي أو المعلم بإذن الأب تعليما فمات لا ضمان، فضرب التأديب مقيد لكونه مباحا وضرب التعليم لا لكونه واجبا، ومحله في الضرب المعتاد؛ أما غيره فموجب للضمان في الكل.

وخرج عن الأصل الثاني، ما إذا وطئ زوجته فأفضاها وماتت فلا ضمان عليه مع كونه مباحا لكون الوطء أخذ موجبه، وهو المهر فلم يجب به آخر.

وتمامه في التعزير من الزيلعي. الجنايتان على شخص واحد في النفس وفيما دونها لا تتداخلان إلا إذا كانا خطأ ولم يتخللهما برء فتجب دية واحدة، ذكره الزيلعي. القصاص يجب للميت ابتداء ثم ينتقل إلى الوارث، فلو قتل العبد مولاه وله ابنان فعفا أحدهما سقط القصاص ولا شيء لغير العافي عند الإمام. وصح عفو المجروح وتقضى ديونه منه.

لو انقلب مالا وهو موروث على فرائض الله تعالى فيرثه الزوجان كالأموال.

الاعتبار في ضمان النفس بعدد الجناة لا لعدد الجنايات،

وعليه فرع الولوالجي في الإجارة.

لو أمره أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر فمات، رفع عنه ما نقصته العشرة وضمن ما نقصه الأخير، فيضمنه مضروبا بعشرة أسواط ونصف قيمته.

دية القتل خطأ أو شبه عمد على العاقلة إلا إذا ثبت بإقراره أو كان القتل في دار الحرب. الإسلام في دار الحرب لا يوجب عصمة الدم فلا قصاص ولا دية على عاقلته هبة القصاص لغير القاتل لا تجوز؛ لأنه لا يجري فيه التمليك كما في إجارة الولوالجية.