الفصولين، وليس منه ما إذا أقر الدائن أن الدين لفلان وأن اسمه عارية فيه فهو صحيح، لكونه إخبارا لا تمليكا، ويكون للمقر له ولاية قبضه كما في البزازية.

الهبة تكون مجازا عن الإقالة في البيع والإجارةكما في إجارة الولوالجية لا جبر على النفقة إلا في مسائل منها: نفقة الزوجة.

والثانية: العين الموصى بها يجب على الوارث دفعها إلى الموصى له بعد موت الموصي مع أنها صلة.

الثالثة: الشفعة؛ يجب على المشتري تسليم العقار إلى الشفيع مع أنها صلة شرعية، ولذا لو مات الشفيع بطلت الشفعة، كذا في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد من النفقات.

قلت الرابعة: مال الوقف يجب على الناظر تسليمه للموقوف عليه مع أنه صلة محضة إن لم يكن في مقابلة عمل وإلا ففيه شائبتها.

كتاب المداينات

وفيه مسائل:

الإبراء عن الدين:

إذا قال الطالب لمطلوبه لا تعلق لي عليك كان إبراء عاما كقوله لا حق لي قبله، إلا إذا طالب الدائن الكفيل فقال له طالب الأصيل، فقال لا تعلق لي عليه لم يبرأ الأصيل، وهو المختار كما في القنية.

الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل:

الأولى: إذا أبرأ المحتال المحتال عليه فرده لم يرتد كما ذكرناه في شرح الكنز.

الثانية: إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فرده لا يرتد، كما في البزازية. الثالثة: إذا أبرأ الطالب الكفيل فرده لم يرتد كما ذكره في الكفالة، وقيل يرتد.

الرابعة: إذا قبله ثم رده لم يرتد. كما ذكره الزيلعي في مسائل شتى من القضاء.

الإبراء لا يتوقف على القبول إلا في الإبراء في بدل الصرف والسلم كما في البدائع