إذا تصرف المشتري من المكره فإنه يفسخ تصرفه من كتابة أو إجارة إلا التدبير والاستيلاد والإعتاق.
أكره على الطلاق وقع إلا إذا أكره على التوكيل به فوكلأكره على النكاح بأكثر من مهر المثل وجب قدره وبطلت الزيادة ولا رجوع على المكره بشيء (انتهى)
كتاب الغصب
المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا في الوقف.
المغصوب إذا غصب وقيمته أكثر وكان الثاني أملأ من الأول فإن المتولي إنما يضمن الثاني، كذا في وقف الخانية.
إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت وادعى أنه كان بإذنها، وأنكر الوارث فالقول للزوج كذا في القنية من هدم حائط غيره فإنه يضمن نقصانها، ولا يؤمر بعمارتهاإلا في حائط المسجد كما في كراهية الخانية. الإجازة لا تلحق الإتلاف، فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك: أجزت أو رضيت أو أمضيت لم يبرأ من الضمان كذا في دعوى البزازية الآمر لا يضمن بالأمر، إلا في خمسة:.
الأولى: إذا كان الآمر سلطانا.
الثانية: إذا كان مولى للمأمور.
الثالثة: إذا كان المأمور عند الغير كأمره عبد الغير بالإباق أو بقتل نفسه، فإن الآمر يضمن إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الآمر، بخلاف مال غير سيده فإن الضمان الذي يغرمه المولى يرجع به على سيده.
الرابعة: إذا كان المأمور صبيا كما إذا أمر صبيا بإتلاف مال فأتلفه ضمن الصبي ويرجع به على الآمر.
الخامسة: إذا أمره بحفر باب في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر، ويرجع به على الآمر وتمامه في جامع الفصولين.