وفي النوازل: سئل أبو بكر عن رجل وقف دارا على مسجد على أن ما فضل من عمارته فهو للفقراء، فاجتمعت الغلة، والمسجد لا يحتاج إلى العمارة.
هل تصرف إلى الفقراء؟ قال لا تصرف إلى الفقراء، وإن اجتمعت غلة كثيرة؛ لأنه يجوز أن يحدث
للمسجد حدث والدار بحال لا تغل.
قال الفقيه سئل أبو جعفر عن هذه المسألة فأجاب هكذا.
ولكن الاختيار عندي أنه إن علم أنه قد اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد والدار إلى العمارة أمكن العمارة منها صرف الزيادة علىالفقراء، على ما شرط الواقف (انتهى بلفظه) .
فقد استفدنا منه أن الواقف إذا شرط تقديم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين، كما هو الواقع في أوقاف القاهرة، فإنه يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج إليه للعمارة في المستقبل، وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف إلى العمارة على القول المختار للفقيه.
وعلى هذا فيفرق بين اشتراط تقديم العمارة في كل سنة والسكوت عنه، فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إليها ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها، ومع الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق الباقي؛ لأن الواقف إنما جعل الفاضل عنها للفقراء.
نعم إذا اشترط الواقف تقديمها عند الحاجة إليها لا يدخر لها عند الاستغناء.
وعلى هذا فيدخر الناظر في كل سنة قدرا للعمارة.
ولا يقال إنه لا حاجة إليه؛ لأنا نقول قد علله في النوازل بجواز أن يحدث للمسجد حدث والدار بحال لا تغل.
وحاصله جاز خراب المسجد أو بعض الموقوف، والموقوف لا غلة له فيؤدي الصرف إلى الفقراء من غير ادخار شيء للتعمير إلى خراب العين المشروط تعميرها أولا.
وصي الواقف ناظر على أوقافه كما هو متصرف في أمواله ولو جعل رجلا وصيا بعد جعل الأول كان الثاني وصيا لا ناظرا، كما في العتابية من الوقف.
ولم يظهر لي وجهه، فإن مقتضى ما قالوا في الوصايا أن يكونا وصيين
حيث لم يعزل الأول فيكونان ناظرين.
فليتأمل وليراجع غيره.
كتاب البيوع
أحكام الحمل
ذكرناها هنا لمناسبة أنه لا يجوز معه بيعه وهو تابع لأمه في أحكام العتق والتدبير المطلق لا المقيد كما في الظهيرية، والاستيلاد، والكتابة، والحرية الأصلية، والرق، والملك بسائر أسبابه، وحق المالك القديم يسري إليه، وحق الاسترداد في البيع الفاسد وفي الدين، فيباع مع أمه للدين، وحق الأضحية، والرهن فهي اثنتا عشرة مسألة وما زاد
على ما في المتون من جامع الفصولين.
ويتبعها