تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغش حرام فلا يجوز إعطاء الزيوف لدائن ولا بيع العروض المغشوشة بلا بيان إلا في شراء الأسير من دار الحرب.

والثانية في إعطاء الجعل.

يجوز له إعطاء الزيوف والستوقة وهما في واقعات الحسامي من شراء الأسير الفتوى في حق الجاهل بمنزلة الاجتهاد في حق المجتهد كذا في قضاء الخانية

الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم بها، إلا في حق الوارث فإن مال مورثه حلال له وإن علم بحرمته منه، من الخانية، وقيده في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموالمن قبل يد غيره فسق إلا إذا كان ذا علم وشرف، كذا في مكفرات الظهيرية.

ويدخل السلطان العادل والأمير تحت ذي الشرف. يكره معاشرة من لا يصلي ولو كانت زوجته، إلا إذا كان الزوج لا يصلي لم يكره للمرأة معاشرته.

كذا في نفقات الظهيرية الخلف في الوعد حرام كذا في أضحية الذخيرة وفي القنية.

وعده أن يأتيه فلم يأته لا يأثم ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا كما في كفالة البزازية، وفي بيع الوفاء كما ذكره الزيلعي.

استخدام اليتيم بلا أجرة حرام، ولو لأخيه ومعلمه إلا لأمه، وفيما إذا أرسله المعلم لإحضار شريكه كما في القنيةلبس الحرير الخالص حرام على الرجل، إلا لدفع قمل أو حكة كما في الحدادي من غاية البيان، ولا يجوز الخالص في الحرب عندهما حرم على البالغ فعله حرم عليه فعله لولده الصغير، فلا يجوز أن يسقيه خمرا، ولا أن يلبسه حريرا، ولا أن يخضب يده بحناء أو رجله ولا إجلاس الصغير لغائط أو بول مستقبلا أو مستدبرا.

الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة، وفيما إذا كانت عجوزا شوهاء، وفيما إذا كان بينهما حائل في البيت.

الخلوة بالمحرم مباحة إلا لأخت من الرضاعة والصهرة الشابة.

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانص ٢٤٧