يجوز بناء المسجد في الطريق العام إن كان واسعا لا يضر، وكذا لأهل المحلة أن يدخلوا شيئا من الطرق في محلتهم، وفي دورهم إن لم يضر.

وله بناء ظلة في هواء طريق إن لم يضر، لكن إن خوصم قبل البناء منع منه، وبعده هدم المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة لا جبر وقسم وإلا بنى ثم أجره ليرجع.

بنى أحدهمابغير إذن الآخر فطلب رفع بناءه قسم، فإن وقع في نصيب الباني فيها، وإلا هدم.

له التصرف في ملكه وإن تأذى جاره في ظاهر الرواية فله أن يجعل تنورا وحماما ولا يضمن ما تلف بهتنتقض القسمة بظهور دين أو وصية إلا ذا قضى الورثة الدين ونفذوا الوصية ولا بد من رضاء الموصى له بالثلث وهذا إذا كانت بالتراضي، أما بقضاء القاضي لا تنتقض بظهور وارث.

واختلفوا في ظهور الموصى له

كتاب الإكراه

بيع المكره يخالف البيع الفاسد في أربع: يجوز بالإجازة بخلاف الفاسد، وينتقض تصرف المشتري منه، وتعتبر القيمة وقت الإعتاق دون القبض والثمن والمثمن أمانة في يد المكره مضمون في يد غيره كذا في المجتبى.

أمر السلطان إكراه، وإن لم يتوعده، وأمر غيره لا، إلا أن يعلم بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه.

كما في منية المفتيأجرى الكفر على لسانه بوعيد حبس أو قيد، كفر وبانت امرأته أكره بالقتل على القطع لم يسعهأكره المحرم على قتل صيد فأبى حتى قتل كان مأجورا أكره على العفو عن دم العمد لم يضمن المكره أكره على الإعتاق فله تضمين المكره إلا إذا أكره على شراء من يعتق عليه باليمين أو بالقرابة.