كتاب الفرائض
الميت لا يملك بعد الموت إلا إذا نصب شبكة للصيد ثم مات فتعلق الصيد فيها بعد الموت فإنه يملكه ويورث عنه.
كذا ذكره الزيلعي من المكاتب العطاء لا يورث كذا في صلح البزازية ذكر الزيلعي من آخر كتاب الولاء أن بنت المعتق ترث المعتق في زماننا، وكذا ما فضل بعد فرض أحد الزوجين يرد عليه، وكذا المال يكون للبنت رضاعا.
وعزاه إلى النهاية، بناء على أنه ليس في زماننا بيت مال؛ لأنهم لا يضعونه موضعه. كل إنسان يرث ويورث إلا ثلاثة: الأنبياء عليهم السلام لا يرثون ولا يورثون.
وما قيل: إنه عليه السلام ورث خديجة لم يصح، وإنما وهبت مالها له عليه السلام في صحتها.
والمرتد لا يرث، وترثه ورثته المسلمون.
الجنين يرث، ولا يورث كذا في آخر اليتيمة.
وفي الثالث نظر يعلم مما قدمناه في البيوع واختلفوا في وقت الإرث، فقال مشايخ العراق رحمهم الله تعالى: في آخر جزء من أجزاء حياة المورث.
وقال مشايخ بلخي رحمهم الله تعالى: عند الموت.
وفائدة الاختلاف فيما لو قال الوارث لجارية مورثه: إذا مات مولاك فأنت حرة.
فعلى الأول تعتق لا على الثاني، كذا في اليتيمة. الإرث يجري في الأعيان، وأما الحقوق فمنها ما لا يجري فيه كحق الشفعة وخيار الشرط وحد القذف والنكاح لا يورث، وحبس المبيع والرهن يورث، والوكالات والعواري والودائع لا تورث، واختلفوا في خيار العيب فمنهم من قال: يورث، ومنهم من أثبته للوارث ابتداء والدية تورث اتفاقا.
واختلفوا في القصاص فذكر في الأصل أنه يورث، ومنهم من جعله للورثة ابتداء، ويجوز أن يقال: لا يورث عنده خلافا لهما
أخذا من مسألة ما لو برهن أحد الورثة على القصاص، والباقي غيب فلا بد من إعادته إذا حضروا عنده خلافا لهما. كذا في آخر اليتيمة.
وأما خيار التعيين فاتفقوا أنه يثبت للوارث ابتداء الجد كالأب إلا في إحدى عشرة مسألة؛ خمس في الفرائض وست في غيرها.
أما الخمس:
فالأولى: الجدة أم الأب لا إرث لها مع الأب، ولا تحجب بالجد.
الثانية: الإخوة لأبوين أو لأب يسقطون بالأب، ولا يسقطون بالجد على قولهما، ويسقطون به كالأب على قول الإمام، وعليه الفتوى، فالمخالفة على قولهما خاصة.