أر فيها نقلا صريحا.
وينبغي تقديم بينة البقاء على السفه لما في المحيط.
من الحجر: الظاهر زوال السفه؛ لأن عقله يمنعه عند ذكره في دليل أبي يوسف رحمه الله على أن السفيه لا ينحجر إلا بحجر القاضي، وقال الزيلعي وغيره في باب التحالف: إذا اختلف الزوجان في المهر قضى لمن برهن؛ فإن برهنا فمن شهد له مهر المثل لم تقبل بينته؛ لأنها للإثبات فكل بينة شهد لها الظاهر لم تقبل.
وهنا بينة زوال السفه شهد لها الظاهر فلم تقبل.
المأذون إذا لحقه دين يتعلق بكسبه ورقبته إلا إذا كان أجيرا في البيع والشراء كما في إجارة منية المفتي العبد المأذون المديون إذا أوصى به سيده لرجل ثم مات ولم يجز الغريم كان ملكا للموصى له إذا كان يخرج من الثلث ويملكه كما يملكه الوارث والدين في رقبته، ولو وهبه في حياته فللغريم إبطالها، ويبيعه القاضي فما فضل من ثمنه فللواهب كذا في خزانة المفتين من الوصايا.
المأذون لا يكون مأذونا قبل العلم به إلا في مسألة ما إذا قال المولى لأهل السوق: بايعوا عبدي ولم يعلم العبد.
كتاب الشفعة
هي بيع في جميع الأحكام إلا في ضمان الغرر للجبر، فإذا استحق المبيع بعد البناء
فلا رجوع للمشتري على الشفيع، كالموهوب له والمالك القديم واستيلاد الأب بخلاف البائع.
فرؤية المشتري ورضاه بالعيب لا يظهر في حق الشفيع كالأجل وبردها على البائع لا تسلم للمشتري.
ودلت المسألة على الفسخ دون التحول.
قال الإسبيجابي: والتحول أصح، وإلا بطلت به المعلوم لا يؤخر للموهوم، فلو قطع عيني رجلين فحضر، أحدهما اقتص له وللآخر نصف الدية، ولو حضر أحد الشفيعين قضي له بكلها كذا في جنايات شرح المجمع.
باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها، فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة.
وإلا بطلت الإجارة إن ردها كذا في الولوالجية الأب إذا اشترى دارا لابنه الصغير وكان شفيعها كان له الأخذ بها.
والوصي كالأب.
إذا كانت دار الشفيع ملازقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما لازقه فقط، وإن كان فيه تفريق الصفقة الفتوى على جواز بيع دور مكة ووجوب الشفعة فيها