كتاب الوكالة

الأصل أن الموكل إذا قيد على وكيله فإن كان مفيدا اعتبره مطلقا وإلا لا، وإن كان نافعا من وجه ضارا من وجه، فإن أكده بالنفي اعتبر وإلا لا، وعليه فروع منها: بعه بخيار فباعه بغيره لم ينفذ لأنه مفيد.

بعه من فلان فباعه من غيره كذلك، وهما في المحيط.

ومن هذا النوع: بعه بكفيل بعه برهن، وبعه نسيئة فباعه نقدا، بخلاف بعه نسيئة له بيعه نقدا، ولا تبع إلا نسيئة، له بيعه نقدا بعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ.

لا تبعه إلا في سوق كذا لا.

ونظيره بعه بشهود، لا تبعه إلا بشهود.

فلا مخالفة مع النهي إلا في قوله: لا تبع إلا بالنسيئة وفي قوله لا تسلم حتى تقبض الثمن كما في الصغرى فله المخالفة، بخلاف لا تبع حتى تقبض.

لأن التسليم من الحقوق، وهي راجعة إلى الوكيل فلا يملك النهي الوكيل يملك الموقوف كالنافذ فلا ينهيها.

وتمامه في نكاح الجامعالوكيل مصدق في براءته دون رجوعه، فلو دفع إليه ألفا وأمره أن يشتري بها عبدا ويزيد من عنده إلى خمس مائة، فاشترى وادعى الزيادة وكذبه الآمر، تحالفا ويقسم الثمن أثلاثا للتعذر، بخلاف شراء المعينة حال قيامها، وتمامه في الجامع.

لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل، إلا الوكيل بشراء شيء بغير عينه أو ببيع

ماله، ذكره في وصايا الهداية قلت وكذا الوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق فانحصر في الوكيل بشراء معين والخصومة

لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه، متبرعا، إلا في مسائل إذا وكله في دفع عين وغاب، لكن لا يجب عليه الحمل إليه والمغصوب والأمانة سواء، وفيما إذا وكله ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه أو بعد، وفيما إذا كان وكيلا بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه.

ومن فروع الأصل: لا جبر على الوكيل بالإعتاق والتدبير والكتابة والهبة من فلان والبيع منه وطلاق فلانة وقضاء دين فلان إذا غاب الموكل.

ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالته عامة إلا إن ضمن لا يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض إلا الوكيل بقبض الدين له أن يوكل من في عياله بدونهما فيبرأ المديون بالدفع إليه، والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم، فدفع الآخر جاز، ولا يتوقف كما في أضحية الخانية الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله فإنه يرجع على موكله به إلا فيما إذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه البائع فلا رجوع كما في كفالة الخانية وكيل الأب في