رأس المال بعد الإقالة كهو قبلها؛ فلا يجوز التصرف فيه بعدها كقبلها إلا في مسألتين: لا تحالف إذا اختلفا فيه بعدها بخلاف ما قبلها، ولا يشترط قبضه بعدها قبل الافتراق بخلافه قبلها.

بدل الصرف كرأس المال فلا بد من القبض قبل الافتراق فيهما، ولا يجوز التصرف فيهما قبل القبض إلا في مسألة لا بد من قبضه قبل الافتراق بعد الإقالة كقبلها بخلاف رأس المال. والكل في الشرح.

يشترط قيام المبيع عند الاختلاف للتحالف إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري كما في الهداية.

أسلما ثمة ولم يخرجا إلينا، وبين المولى وعبده، وبين المتفاوضين وشريكي العنان كما في إيضاح الكرماني، والله أعلم

كتاب الكفالة

براءة الأصيل موجبة لبراءة الكفيل إلا إذا ضمن له الألف التي له على فلان فبرهن فلان على أنه قضاها قبل ضمان الكفيل.

فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل كذا في الخانية. التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كلفه إنسان ثم عجز المكاتب تأخرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل وله مطالبة الكفيل الآن، كذا في الخانية ولو كان الدين مؤجلا فكفل به فمات الكفيل حل بموته عليه فقط، فللمطالب أخذه من وارث الكفيل، ولا رجوع للوارث إن كانت الكفالة بالأمر حتى يحل الأجل عندنا، كذا في المجمع.

أداء الكفيل يوجب براءتهما للطالب إلا إذا أحاله الكفيل على مديونه، وشرط براءة نفسه خاصة كما في الهداية الغرور لا يوجب الرجوع، فلو قال اسلك هذا الطريق فإنه آمن، فسلكه فأخذه

اللصوص، أو كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله فمات، فلا ضمان.

وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها فظهرت أنها مملوكة؛ فلا رجوع بقيمة الولد على المخبر إلا في ثلاث: