كتاب الحج

ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل وضمان المحل لا

فلو اشترك محرمان في قتل صيد تعدد الجزاء، ولو حلا لأن في قتل صيد الحرم لا

كضمان حقوق العباد

جامع مرارا فعليه لكل مرة دم.

إلا أن يكون في مجلس واحد فيكفيه دم واحد

لا يؤكل من الهدايا إلا ثلاثة: هذا هدي المتعة والقرآن والتطوع. الحج تطوعا أفضل من الصدقة النافلة يكره الحج على الحمار

بناء الرباط بحيث ينتفع به المسلمون أفضل عن الحجة الثانية إذا كان الغالب السلامة على الطريق فالحج فرض وإلا لا

الحج الفرض أولى من طاعة الوالدين بخلاف النقل إذا لم يكن الأب مستغنيا لم يحل الخروج

وعن ابن المسيب: كان إذا دخل العشر لا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعر رأسه.

وقال ابن المبارك السنة أن لا تؤخره.

وبه أخذ الفقيه معه ألف درهم وهو يخاف العزوبة فعليه الحج ولا يتزوج.

إذا كان وقت خروج أهل بلده فإن كان قبله جاز له التزوج الحاج عن الميت إذا خلط ما دفع إليه أجمع جاز، فإن أخذ المأمور المال واتجر به وربح وحج عن الميت،

قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله لا يجزيه الحج خلافا لمحمد رحمه الله المحرم من لا يجوز له نكاحها تأبيدا إلا الصبي والفاسق والمجوسي

المأمور بالحج له أن يؤخره عن السنة الأولى ثم يحج ولا يضمن كما في التتارخانية، ولو عين له هذه السنة لأن ذكرها للاستعجال لا للتقييد كما في الخانية، والصحيح وقوعه عن الآمر والفاضل من النفقة للآمر ولوارثه إن كان ميتا إلا أن يقول وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقبله لنفسك وللوصي عند الإطلاق الحج بنفسه إلا إذا قال ادفع المال لمن يحج عني، أو كان الوصي وارث الميت، فيتوقف على إجازتهم، وللمأمور الإنفاق من مال الآمر إلا إذا أقام ببلده خمسة عشر يوما إلا إذا كان لا يقدر على الخروج قبل القافلة.

وإقامته بمكة بعد الحج إقامة معتادة كسفره، وعزمه على الإقامة زيادة على المعتاد مبطل لنفقته إلا إذا عزم بعده على الخروج فإنها تعود إلا إذا اتخذ مكة دارا

ونفقة خادم المأمور عليه إلا إذا كان ممن لا يخدم نفسه وللمأمور خلط الدراهم مع الرفقة