تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إضافة الإجارة إلى منافع الدار جائزة.

دفع داره إلى آخر ليرممها ولا أجر عليه فهي عارية.

المستأجر فاسدا، إذا أجر صحيحا جازت، وقيل لا.

استأجر دراهم ليعمل فيها كل شهر بكذا فهي فاسدة ولا أجر ويضمنها، ولو ليزين بها جازت إن وقت.

ولا تجوز إجارة الشجر والكرم بأجر على أن يكون الثمر له، وكذا ألبان الغنم وصوفها، ولو استأجر الشجر مطلقا قال خواهر زاده: لقائل أن يقول بالجواز وينصرف إلى شد الثياب عليها أو الدابة، وبعدمه لأن المنفعة المقصودة منها الثمرة.

دفع غزلا إلى حائك لينسجه له بالنصف فسدت كاستئجار الكتاب للقراءة مطلقا.

يفسدها الشرط كاشتراط طعام العبد وعلف الدابة وتطيين الدار ومرمتها وتغليق الباب وإدخال جذع في سقفها على المستأجر لا يجوز الاستئجار لاستيفاء الحدود والقصاص استعان برجل في السوق ليبيع متاعه فطلب منه أجرا فالعبرة لعادتهم، وكذا لو أدخل رجلا في حانوته ليعمل له استأجر شيئا لينتفع به خارج المصر فانتفع به في المصر، فإن كان ثوبا وجب الأجر وإن كان دابة لا.

استأجر دابة فساقها ولم يركبها فعليه الأجر إلا لعذر بهاالأجير الكاتب إذا أخطأ في البعض، فإن كان الخطأ في كل ورقة خير إن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله، وإن شاء تركه عليه وأخذ منه القيمة، إن كان في البعض فقط أعطاه بحسابه من المسمى استخدمه بعد جحدها وجب الأجر وقيمته، لو هلك حمل أحد الأجيرين فقط فإن كان شريكين وجب لهما كله، وإلا فللحامل النصف قصر الثوب المجحود فإن قبله فله الأجر وإلا فلا وكذا الصباغ والنساج.

لا يستحق الخياط أجر التفصيل بلا خياطة.

الصيرفي بأجر إذا ظهرت الزيافة في الكل استرد الأجرة وفي البعض بحسابهأنه لم يفعل فلا يستحق الأجر كذا في الولوالجية دفع المؤجر له المفتاح فلم يقدر على الفتح لصناعة؛ إن أمكنه الفتح بلا كلفة وجب الأجر وإلا فلا أجرت دارها من زوجها ثم سكنا فيها فلا أجر.

من دلني على كذا فله كذا فهو باطل ولا أجر لمن دله.

إن دللتني على كذا فلك كذا فدله، فله أجر

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانص ٢٣٠