المثل للمشي لأجله.
وفي السير الكبير قال أمير السرية: من دلنا على موضع كذا فله كذا يصح.
ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر كذا في البزازية.
وظاهره وجوب المسمى.
والظاهر وجوب أجر المثل إذ لا عقد إجارة هنا.
ولهذا مخصص لمسألة الدلالة على العموم لكونه بين الموضعإجارة المنادي والسمسار والمحامي ونحوها جائزة للحاجة.
السكوت في الإجارة رضاء وقبول.
قال الراعي لا أرضى بالمسمى وإنما أرضى بكذا، فسكت المالك فرعى لزمته.
وكذا لو قال للساكن اسكن بكذا وإلا فانتقل فسكن لزمه ما سمى الأجرة للأرض كالخراج على المعتمد فإذا استأجرها للزراعة فاصطلم الزرع آفة.
وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده
لا يلزم المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام معها وإنما يلزم الآجر بتخليتها.
استأجر لحفر حوض، عشرة في عشرة، وبين العمق فحفر خمسة في خمسة كان له ربع الأجر لأن العشرة في العشرة مائة، والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون فكان له ربع العمل
استأجره لحفر قبر فحفره فدفن فيه غير ميت المستأجر فلا أجر له.
بعه لي بكذا ولك كذا فباع فله أجر المثل.
متى وجب أجر المثل وجب الوسط منه.
اكتراها بمثل ما يتكارى الناس إن متفاوتا لم تصح، وإلا صحت داري لك هبة إجارة أو إجارة هبة فهي إجارة أجرتك بغير شيء فاسدة لا عارية. أجير القصار أمين لا يضمن إلا بالتعدي والقصار على الاختلاف في المشترك ومحله عند عدم اشتراط الضمان عليه، وأما معه فيضمن اتفاقا المستأجر إذا بنى فيها بلا إذن فإن بلبن فله رفعه، وإن بترابها فلا لا ضمان على الحمامي والثيابي إلا بما يضمن به المودع.