فسخها القاضي، كما حرره في أنفع الوسائل، ثم يؤجرها ممن زاد، فإن كانت دارا أو حانوتا عرضها على المستأجر، فإن قبلها فهو الأحق وكان عليه الزيادة من وقت قبولها لا من أول المدة، وإن أنكر زيادة أجر المثل وادعى أنها إضرار فلا بد من البرهان عليه، وإن لم يقبلها آجرها المتولي، وإن كانت أرضا؛ فإن كانت فارغة عن الزرع فكالدار، وإن مشغولة لم تصح إجارتها لغير صاحب الزرع، لكن تضم الزيادة من وقتها على المستأجر، وأما الزيادة على المستأجر بعد ما بنى أو غرس، فإن كان استأجرها مشاهرة فإنها تؤجر لغيره إذا فرغ الشهر إن لم يقبلها، والبناء يتملكه الناظر بقيمته مستحق القلع للوقف أو يصبر حتى يتخلص بناؤه، فإن كانت المدة باقية لم تؤجر لغيره وإنما تضم عليه الزيادة كالزيادة وبها زرع، وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى.
وما لم يفسخ كان على المستأجر المسمى كما في الصغرى.
هذا ما حررته في هذه المسألة من كلام مشايخنا رحمهم الله
إذا فسخ العقد بعد تعجيل البدل، صحيحا كان العقد أو فاسدا، فللمعجل حبس المبدل حتى يستوفي البدل.
ذكره الزيلعي في البيع الفاسد مصرحا بأن للمستأجر حبس العين حتى يستوفي ما عجله ، ولا يخالفه ما في آخر إجارات الولوالجية لأنه فيما إذا كانت العين في يد المؤجر، وما ذكره الزيلعي إنما هو فيما إذا كانت في يد المستأجر.
وقد صرح به في الإجارة الفاسدة من جامع الفصولين
الإجارة عقد لازم لا تنفسخ بغير عذر إلا إذا وقعت على استهلاك عين كالاستكتاب فلصاحب الورق فسخها بلا عذر.
وأصله في المزارعة.
لرب البذر الفسخ دون العامل، ومن أعذارها المجوزة لفسخها الدين على المؤجر، لا وفاء له إلا من ثمنها، فله فسخها وضمن بيعها إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتهالا يصح الاستئجار لمن تعين عليه الفعل كغسل الميت وحمله ودفنه، وإلا جاز صح استئجار قلم ببيان الأجر والمدة.
أجر الغاصب ثم ملك نفذت استأجر أرضا لوضع شبكة الصيد جاز وكذا استئجار طريق للمرور إن بين المدة استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط أجرها المستأجر من المؤجر لم يصح استأجر نصراني مسلما للخدمة لم يجز، ولغيرها جاز كالاستئجار لكتابة أو لغناء أو لبناء بيعة أو كنيسة.
استأجره ليصيد له أو ليحتطب جاز إن وقت.
استأجرت زوجها لغمز رجلها لم يجزاستأجر شاة لإرضاع ولده أو جدييه لم يجز استأجر إلى مائتي سنة لم يجز