بعبد لامرأته ثم أعتقه، فإن صدقه الوارث فيه فالعتق باطل، وإن كذبه فالعتق من الثلث (انتهى) .

لأن كلامنا فيما إذا نفاه من أصله بقوله لم يكن لي أو لا حق لي؛ وأما مجرد الإقرار للوارث فموقوف على الإجازة؛ سواء كان بعين أو دين أو قبض دين منه أو إبراء.

إلا في ثلاث: لو أقر بإتلاف وديعة معروفة، أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة، أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه.

كذا في تلخيص الجامع.

وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة أو العارية.

والمعنى في الكل أنه ليس فيه إيثار البعض.

فاغتنم هذا التحرير فإنه من مفردات هذا الكتاب، وقد ظن كثير، ممن لا خبرة له بنقل كلامهم وفهمه، أن النفي من قبيل الإقرار للوارث وهو خطأ كما سمعته، وقد ظهر لي أن الإقرار ههنا بأن الشيء الفلاني ملك أبي أو أمي وإنه عندي عارية بمنزلة قولها لا حق لي فيه فيصح، وليس من قبيل الإقرار بالعين للوارث؛ لأنه فيما إذا قال هذا لفلان، فليتأمل وليراجع المنقول في جنايات البزازية.

ذكر بكر أشهد المجروح أن فلانا لم يجرحه ومات المجروح منه، إن كان جرحه

معروفا عند الحاكم والناس لا يصح إشهاده، وإن لم يكن معروفا عند الحاكم والناس يصح إشهاده لاحتمال الصدق، فإن برهن الوارث في هذه الصورة أن فلانا كان جرحه ومات منه لا يقبل؛ لأن القصاص حق الميت إلى آخره.

ثم قال ونظيره ما إذا قال المقذوف: لم يقذفني فلان.

إن لم يكن قذف فلان معروفا يسمع إقراره وإلا لا (انتهى) .

الفعل في المرض أحط رتبة من الفعل في الصحة.

إلا في مسألة إسناد الناظر النظر لغيره بلا شرط فإنه في مرض الموت صحيح، لا الصحة كما في اليتيمة وغيرها وفي كافي الحاكم من باب الإقرار في المضاربة، لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت، إنها خمس مائة، لم يصدق وهو ضامن لما أقر به (انتهى) . اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض، فالقول لمن ادعى أنه في المرض، أو في كونه في الصغر أو البلوغ فالقول لمدعي الصغر.

كذا في إقرار البزازية. وكذا لو طلق أو عتق ثم قال كنت صغيرا فالقول له، وإن أسند إلى حال الجنون، فإن كان معهودا قبل وإلا فلا. مات المقر له فبرهن وارثه على الإقرار ولم يشهدوا أن المقر له صدق المقر أو كذبه تقبل، كما في القنية