أقر في مرض موته بشيء وقال كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار في المرض من غير إسناد إلى زمن الصحة. قال في الخلاصة: لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث.
وفي العمادية لا يصدق على استيفاء الثمن إلا أن يكون العبد قد مات قبل مرضه (انتهى) .
وتمامه في شرح ابن وهبان. مجهول النسب إذا أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار عبده إن كان قبل تأكد حريته بالقضاء، أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك، وإذا صح إقراره بالرق فأحكامه بعده في الجنايات والحدود أحكام العبيد، وتمامه في شرح المنظومة، وفي المنتقى؛ يصدق إلا في خمسة: زوجته، ومكاتبه، ومدبره، وأم ولده، ومولى معتقه.
أقر بالرق ثم ادعى الحرية لا تقبل إلا ببرهان كذا في البزازية.
وظاهر كلامهم أن القاضي لو قضى بكونه مملوكا ثم برهن على أنه حر فإنه يقبل؛ لأن القضاء بالملك يقبل النقض لعدم تعديه، كما في البزازية، بخلاف ما لو حكم بالنسب فإنه لا تسمع دعوى أحد فيه لغيرالمحكوم له، ولا برهانه كما في البزازية لما قدمناه أن القضاء بالنسب مما يتعدى
فعلى هذا لو أقر عبد لمجهول، أنه ابنه وصدقه ومثله يولد لمثله وحكم به بطريقة لم تصح دعواه بعد ذلك؛ لأنه ابن لغير العبد المقر، وهي تصلح حيلة لدفع دعوى النسب، وشرط في التهذيب تصديق المولى، وفي اليتيمة من الدعوى: سئل علي بن أحمد عن رجل مات وترك مالا فاقتسمه الوارثون، ثم جاء رجل وادعى أن هذا الميت كان أبي، وأثبت النسب عند القاضي بالشهود وأن أباه أقر أنه ابنه، وقضى القاضي له بثبوت النسب. فيقول له الوارثون: بين أن هذا الرجل الذي مات نكح أمك. هل يكون هذا دفعا؟
فقال: إن قضى القاضي بثبوت نسبه ثبت نسبه وبنوته ولا حاجة إلى الزيادة (انتهى) .
جهالة المقر تمنع صحة الإقرار إلا في مسألة ما إذا قال: لك على أحدنا ألف درهم وجمع بين نفسه وعبده إلا في المسألتين فلا يصح أن يكون العبد مديوناأو مكاتباكذا في الملتقط.
الإقرار بالمجهول صحيح إلا إذا قال علي عبد أو دار فإنه غير صحيح، كما في البزازية ثم قال: علي من شاة إلى بقرة لا يلزمه شيء سواء كان بعينه أو لا (انتهى) .