المشروط له النظر.

وعلى هذا لو قال المريض في مرض الموت: لا حق لي على فلان الوارث لم تسمع الدعوى عليه من وارث آخر، وهي الحيلة في إبراء المريض وارثه في مرض موته، بخلاف ما إذا قال أبرأته فإنه يتوقف، كما في حيل الحاوي القدسي.

وعلى هذا لو أقر المريض بذلك لأجنبي لم تسمع الدعوى عليه بشيء من الوارث.

فكذا إذا أقر لبعض ورثته كما في البزازية وعلى هذا يقع كثيرا أن البنت في مرض موتها تقر بأن الأمتعة الفلانية ملك أبوها لا حق لها فيها، وقد أجبت فيها مرارا بالصحة، ولا تسمع دعوى زوجها فيها مستندا لما في التتارخانية من باب إقرار المريض معزيا إلى العيون؛ ادعى على رجل مالا وأثبته وأبرأه لا تجوز براءته إن كان عليه دين،

وكذا لو أبرأ الوارث لا يجوز سواء كان عليه دين أو لا، ولو أنه قال لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز إقراره في القضاء (انتهى) .

وفي البزازية معزيا إلى حيل الخصاف: قالت فيه ليس لي على زوجي مهر، أو قال فيه لم يكن لي على فلان شيء يبرأ عندنا خلافا للشافعي رحمه الله (انتهى) .

وفيها قبله: وإبراء الوارث لا يجوز فيه قال فيه لم يكن لي عليه شيء ليس لورثته أن يدعوا عليه شيئا في القضاء. وفي الديانة لا يجوز هذا الإقرار.

وفي الجامع إقرار الابن فيه أنه ليس له على والده شيء من تركة أمه صح، بخلاف ما لو أبرأه أو وهبهوكذا لو أقر بقبض ماله منه (انتهى) .

فهذا صريح فيما قلنا، ولا ينافيه ما في البزازية معزيا إلى الذخيرة: قولها فيه لا مهر لي عليه أو لا شيء لي عليه أو لم يكن لي عليه مهر.

قيل لا يصح، وقيل يصح.

والصحيح أنه لا يصح (انتهى) .

لأن هذا في خصوص المهر لظهور أنه عليه غالبا.

وكلامنا في غير المهر.

ولا ينافيه ما ذكره في البزازية أيضا بعده: ادعى عليه مالا وديونا وديعة فصالح مع الطالب على شيء يسير سرا وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له على المدعى عليه شيء، وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات، ليس لورثته أن يدعوا على المدعى عليه، وإن برهنوا أنه كان لمورثنا عليه أموال لكنة بهذا الإقرار قصد حرماننا لا تسمع، وإن كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ما ذكرناه؛ فبرهن بقية الورثة على أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار وكان عليه أموال تسمع (انتهى) .

لكونه متهما في هذا الإقرار لتقدم الدعوى عليه والصلح معه على يسير، والكلام عند عدم قرينة على التهمة.

ولا ينافيه أيضا ما في البزازية: أقر فيه