إقرار الوارث ببزيغ، فلو اشتراه الوارث ببزيغ صح، وغرم قيمته للموصى له، ثم ذكر بعدها مسألة تخالفها فلتراجع قبل قوله ولد.

الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره، فلو أقر المؤجر أن الدار لغيره لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل: لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها وإن تضرر الزوج ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين فله بيعها لقضائه وإن تضرر المستأجر، ولو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي زوجها وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما، بخلاف ما إذا أقرت بالرق، ولو طلقها اثنتين بعد الإقرار بالرق لم يملك الرجعة، وإذا ادعى ولد أمته المبيعة وله أخ ثبت نسبه وتعدى إلى حرمان الأخ من الميراث لكونه للابن، وكذا المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت، وميراثه لولده دون أخيه كما في الجامع، باع المبيع ثم أقر أن البيع كان على التلجئة وصدقه المشتري فله الرد على بائعه بالعيب كما في الجامع الإقرار بشيء محال باطل كما لو أقر له بأرش يده التي قطعها خمسمائة درهم ويداه صحيحتان لم يلزمه شيء كما في التتارخانية من كتاب الحيل وعلى هذا أفتيت ببطلان إقرار إنسان بقدر من السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعا، مثلا: لو مات عن ابن وبنت.

فأقر الابن أن التركة بينهما نصفان بالسوية فالإقرار باطل لما ذكرنا، ولكن لا بد من كونه محالا من كل وجه، وإلا فقد ذكر في التتارخانية من كتاب الحيل أنه لو أقر أن لهذا الصغير علي ألف درهم، قرضا أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعنيه، صح الإقرار مع أن الصبي ليس من أهل المبيع والقرض ولا يتصوران منه، لكن إنما يصح باعتبار أن هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير عليه في

الجملة (انتهى) .

وانظر إلى قولهم إن الإقرار للحمل صحيح إن بين سببا صالحا كالميراث والوصية وإن بين ما لا يصلح كالبيع والقرض بطل، لكونه محالا.

يملك الإقرار ما لا يملك الإنشاء، فلو أراد أحد الدائنين تأجيل حصته في الدين المشترك وأبى الآخر لم يجز، ولو أقر أنه حين وجب.

وجب مؤجلا صح إقراره، ولا يملك المقذوف العفو عن القاذف، ولو قال المقذوف كنت مبطلا في دعواي سقط الحد، كذا في حيل التتارخانية من حيل المداينات.

وفرعت على هذا لو أقر المشروط له الربع أنه يستحقه فلان دونه صح، ولو جعله لغيره لم يصح، وكذا