وظاهر كلامهم أنها لا تسمع من غير الموقوف عليه اتفاقا.

وهل يقبل تجريح الشاهد حسبة؟ الظاهر نعم، لكونه حقا لله تعالى

لا يحال بين المولى وعبده قبل ثبوت عتقه إلا في ثلاث مسائل مذكورة في منية المفتيولا يحال بين المنقول والمدعى عليه به إلا في موضعين منها أيضا لا يلزم المدعي بيان السبب، وتصح بدونه إلا في المثليات، ودعوى المرأة الدين على تركة زوجها والثانية في جامع الفصولين، والأولى في الشرح من الدعوى الشهادة بحرية العبد بدون دعواه لا تقبل عند الإمام إلا في مسألتين:

الأولى: إذا شهدوا بحريته الأصلية وأمه حية تقبل، لا بعد موتها.

الثانية: شهدوا بأنه أوصى له بإعتاقه تقبل.

وإن لم يدع العبد. وهما في آخر العمادية.

والأولى مفرعة على الضعيف، فإن الصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة والأصلية كما قدمناه.

ولا تسمع دعوى الإعتاق من غير العبد إلا في مسألة من باب التحالف من المحيطباع عبدا ثم ادعى على المشتري الشراء والإعتاق وكان في يد البائع تسمع فيهما، وإن كان في يد المشتري تسمع في الشراء فقطولا يشترط لصحة دعوى الحرية الأصلية ذكر اسم أمه ولا اسم أب أمه لجواز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة.

صرح به في آخر العمادية وجامع الفصولين.

وكذا في الشهادة بحرية الأصل، كما في دعوى القنية.

القضاء بعد صدوره صحيحا لا يبطل بإبطال أحد إلا إذا أقر المقضي له ببطلانه، فإنه يبطل، إلا في المقضي بحريته، وفيما إذا ظهر الشهود عبيدا أو محدودين في قذف بالبينة، فإنه يبطل القضاء لكن لكونه غير صحيحيحلف المنكر إلا في إحدى وثلاثين مسألة بيناها في شرح الكنز.

إذا ادعى رجلان كل منهما على ذي اليد استحقاق ما في يده فأقر لأحدهما وأنكر للآخر لم يستحلف المنكر منهما إلا في ثلاث: دعوى الغصب، والإيداع، والإعارة فإنه