للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه: وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله: إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف، ثم بالغ في الإنكار (انتهى) .

ولم أر هذا لأصحابنا رحمهم الله لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسألة الطاحونة.

لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح: دعوى دين على ميت، وفي استحقاق المبيع، ودعوى الآبق.

لا تحليف بلا طلب المدعي إلا في أربع على قول أبي يوسف رحمه الله مذكورة في الخلاصة تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في ثمانية مواضع مذكورة في منظومة ابن وهبان: في الوقف، وطلاق الزوجة وتعليق طلاقها.

وحرية الأمة، وتدبيرها، والخلع، وهلال رمضان، والنسب.

وزدت خمسة من كلامهم أيضا: حد الزنا، وحد الشرب؛ والإيلاء، والظهار، وحرمة المصاهرة والمراد بالوقف الشهادة بأصله، وأما بريعه فلا.

وعلى هذا لا تسمع الدعوى من غير من له الحق، فلا جواب لها فالدعوى حسبة لا تجوز.

والشهادة حسبة بلا دعوى جائزة في هذه المواضع فلتحفظ.

ثم زدت سادسة من القنية فصارت أربعة عشر موضعا:

وهي الشهادة على دعوى مولاه نسبه ولم أر صريحا جرح الشاهد حسبة من غير سؤال القاضي، واعلم أن شاهد الحسبة إذا أخر شهادته بلا عذر يفسق ولا تقبل شهادته، نصوا عليه في الحدود، وطلاق الزوجة، وعتق الأمة، وظاهر ما في القنية أنه في الكل، وهي في الظهيرية واليتيمة، وقد ألفت فيها رسالة، قلنا: شاهد حسبة وليس لنا مدعي حسبة إلا في دعوى الموقوف عليه أصل الوقف فإنها تسمع عند البعض، والفتوى على أنها لا تسمع الدعوى إلا من المتولي كذا في البزازية من الوقف.

فإذا كان الموقوف عليه لا تسمع دعواه فالأجنبي بالأولى.