يستحلف المنكر بعد إقراره لأحدهما كما في الخانية مفصلا، في الخلاصة: في كل موضع لو أقر به يلزمه

فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرها.

والصواب إلا في أربع وثلاثين وقد ذكرتها في الشرح يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاة وكذلك الكتابة إلى القاضي، إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة فقضاء الأمير لا يجوز كذا في الملتقط،

وقد أفتيت بأن تولية باشا مصر قاضيا ليحكم في أقضيته بمصر مع وجود قاضيها المولى من السلطان باطلة لأنه لم يفوض إليه ذلك ذكر الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء أن المولى لا يكون قاضيا قبل وصوله إلى محل ولايته فمقتضاه جواز قبول الهدية قبل الوصول مطلقا وعدم جواز استنابته بإرسال نائب له في محل قضائه، وعمل القضاة الآن على إرسال نائب حين التولية في بلد السلطان، والظاهر أنه بإذن السلطان وحينئذ لا كلام فيه.

حادثة:

ادعى أنه غرس أثلا في أرض محدودة بكذا من مدة ثماني عشر سنة، على أن الأرض إن ظهر لها مالك دفع أجرتها، وإن المدعى عليه يتعرضه بغير حق وطالبه بذلك، فأجابه المدعى عليه بأن الأثل المذكور غرسه مستأجر الوقف له، فأحضر المدعي شاهدين شهدا بأنه غرسه من المدة المذكورة، وزاد أحدهما بأنه واضع اليد عليه، فحكم القاضي بالملك للمدعي ولم يطلب البينة من المدعى عليه فسئلت عن الحكم، فأجبت بأنه غير صحيح؛ لأن المدعي لم يبين فيها أنه خارج أو ذو يد، وعلى كل لا موافقة بين الدعوى والشهادة.

والحاصل أن القاضي يستأنف الدعوى؛ فإن ذكر المدعي أن المدعى عليه واضع اليد وأنه خارج وصدقه المدعى عليه على وضع اليد أو برهن عليه ثم برهن على الغرس وشهدا على طبق الدعوى طلب من الناظر البرهان، فإن برهن على ما ادعى قدم برهان الخارج؛ لأن الغرس مما يتكرر فليس كالنتاج، وإن ذكر المدعي أنه واضع اليد وأن الناظر المدعى عليه يعارضه وبرهن، فبرهن الناظر على غراس المستأجر، قدم برهان الناظر لكونه خارجا، وهل الترجيح لبينة الناظر لكونها تثبت الغرس بحق، والأولى تثبته غصبا؟ قلت: لا ترجيح بذلك.

ثم سئلت لو أرخا في الغرس؟ فأجبت بتقديم بينة

الخارج، إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد فيقدم، لأن الغرس مما يتكرر.

وقال الزيلعي: إنه بمنزلة الملك المطلق وهذا حكمه، ثم رأيت في غصب القنية لو غرس المسلم في أرض مسبلة كانت سبيلا (انتهى) .