تقبل شهادة الذمي على مثله إلا في مسائل:
فيما إذا شهد نصراني على نصراني أنه قد أسلم، حيا كان أو ميتا فلا يصلى عليه، بخلاف ما إذا كانت نصرانية.
كما في الخلاصة إلا إذا كان ميتا وكان له ولي مسلم يدعيه.
فإنها تقبل للإرث ويصلى عليه بقول وليه كما في الخانية.
وفيما إذا شهدا على نصراني ميت بدين وهو مديون مسلم وفيما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم.
وفيما إذا شهد أربعة نصارى على نصراني أنه زنى بمسلمة، إلا إذا قالوا: استكرهها فيحد الرجل وحده، كما في الخانية
وفيما إذا ادعى مسلم عبدا في يد كافر فشهد كافران أنه عبده قضى به فلان القاضي المسلم له كما في البدائع
لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول، وصورته في شهادات الخانية؛ ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي قد عفا
عنا؛ قال الحسن: لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه قال أبو يوسف: رحمه الله تقبل في حق الواحد.
وقال الحسن: تقبل في حق الكل (انتهى) .
كتبنا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك أن من أتلف لحم إنسان وادعى أنه ميتة فللشهود أن يشهدوا أنه ذكية بحكم الحال كما في البزازية وعلى هذا فرعت لو رأوا شخصا ليس عليه آثار مرض أقر بشيء، لهم أن يشهدوا أنه أقر وهو صحيح.
وكذا عكسه لو رأوه في فراش أو به مرض ظاهر، فلهم أن يشهدوا أنه كان مريضا عملا بالحال، لكن لو قال لهم: أنا صحيح.
هل يشهدون بصحته أو يحكمون قوله؟ فإن ظهر لهم ما يدل على صحته شهدوا بها وإلا حكوا قوله، وينبغي أن يسألهم القاضي هل ظهر عليه ما يدل على مرضه؟ فإن أخبروا به لم يعمل بإخباره أنه صحيح، وإلا عمل به، وهي حادثة الفتوى.
وفي جنايات البزازية: شهدوا على رجل أنه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات، يحكم به، وإن لم يشهدوا أنه مات من جراحته لأنهم لا علم لهم به.
وكذا لا يشترط في الحائط المائل أن يقولوا: مات من سقوطه، لأن إضافة الأحكام إلى السبب الظاهر لا إلى سبب يتوهم.
ألا ترى أنه لا تجب القسامة في ميت بمحلة على رقبته حية ملتوية (انتهى) .
تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة ما إذا شهدا بالثمن عند اختلافهما كما في الخلاصة.
وتقبل عليه إلا في مسألة ذكرناها في الشرح. قال في بسيط الأنوار