ولا تقبل شهادة من قال: لا أدري أمؤمن أنا أو لا، للشك في الإيمان، وكذا إمامته كذا في شهادات الولوالجية.
تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في طلاق المرأة وعتق الأمة والوقف، وهلال رمضان، وغيره إلا هلال الفطر والأضحى، والحدود إلا حد القذف والسرقة.
واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب كما في الظهيرية من النسب، وجزم بالقبول ابن وهبان، وفي تدبير الأمة وحرمة المصاهرة، والخلع، والإيلاء، والظهار ولا تقبل في عتق العبد بدون دعواه عنده خلافا لهما.
واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية، والمعتمد لا.
والنكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق لأن حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى، فجاز ثبوته من غير دعوى.
كذا في فروق الكرابيسي في النكاح المشهود عليه بشيء؛ إن كان حاضرا كفت الإشارة إليه، وإن كان غائبا فلا بد من تعريفه باسمه واسم أبيه وجده.
ولا تكفي النسبة إلى الفخذ ولا إلى الحرفة، ولا يكفي الاقتصار على الاسم إلا أن يكون مشهورا.
وتكفي النسبة إلى الزوج؛ لأن المقصود الإعلام ولا بد من بيان حليتها، ويكفي في العبد اسمه ومولاه وأب مولاه، ولا بد من النظر إلى وجهها في التعريف، والفتوى على قولهما أنه لا يشترط في المخبر للشاهد باسمه ونسبه أكثر من عدلين؛ لأنه أيسر.
والقاضي هو الذي ينظر إلى وجه المرأة ويكتب حلاها، لا الشاهد.
الكل من البزازية.
لا اعتبار بالشاهد الواحد إلا إذا أقامه وأراد أن يكتب القاضي إلى آخر فإنه يكتب كما في البزازية. وذكر في القنية من باب ما يبطل دعوى المدعي، قال: سمعت شيخ الإسلام
القاضي علاء الدين المروزي يقول: عندنا كثيرا أن الرجل يقر على نفسه بمال في صك ويشهد عليه، ثم يدعي أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليه.
ونحن نفتي أنه إن أقام على ذلك بينة تقبل، وإن كان مناقضا، لأنا نعلم أنه مضطر إلى هذا الإقرار (انتهى) .
وقال في كتاب المداينات قال أستاذنا: وقعت واقعة في زماننا أن رجلا كان يشتري الذهب الرديء زمانا الدينار بخمسة دوانق، ثم تنبه فاستحل منهم فأبرءوه عما بقي لهم عليه حال كون ذلك مستهلكا.
فكتبت أنا وغيري أنه يبرأ.
وكتب ركن الدين الزنجاني: الإبراء لا يعمل في الربا؛ لأن رده لحق الشرع.
وقال: به أجاب نجم الدين الحكمي معللا بهذا التعليل، وقال: هكذا سمعت عن ظهير الدين المرغيناني قال