رضي الله تعالى عنه: فقرب من ظني أن الجواب كذلك مع تردد، فكنت أطلب الفتوى لأمحو جوابي عنه فعرضت هذه المسألة على علاء الأئمة الحناطي، فأجاب أنه يبرأ إن كان الإبراء بعد الهلاك، وغضب من جواب غيره أنه لا يبرأ فازداد ظني بصحة جوابي. ولم أمحه.

ويدل على صحته ما ذكره البزدوي في غناء الفقهاء، من جملة صور البيع الفاسد: جملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض، فإذا استهلكه على ملكه ضمن مثله، فلو لم يصح الإبراء لرد مثله فيكون ذلك رد ضمان ما استهلك لا رد عين ما استهلك، وبرد ضمان ما استهلك لا يرتفع العقدالسابق بل يتقرر مفيدا للملك في فصل الربا، فلو لم يكن في رده فائدة نقض عقد الربا، ليجب ذلك حقا للشرع، وإنما الذي يجب حقا للشرع رد عين الربا، إن كان قائما لا رد ضمانه (انتهى)

وقد أفتيت آخذا من الأولى بأن الشهود إذا شهدوا أن البعض لا حقيقة له، وإنما فعل مواطأة وحيلة تقبل. لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضاء خصمه إلا إذا ثبت إعساره أو أحضر الدين للقاضي في غيبة خصمه. تصرف القاضي في الأوقاف مبني على المصلحة؛ فما خرج عنها منه باطل.

وقد ذكرنا من ذلك أشياء في القواعد.

ومما يدل عليه أنه لو عزل ابن الواقف من النظر المشروط له

وولى غيره بلا خيانة لم يصح، كما في فصول العمادي من الوقف، وجامع الفصولين من القضاء.

ولو عين للناظر معلوما وعزل، نظر الثاني إن كان ما عينه له بقدر أجر مثله أو دونه أجراه الثاني عليه، وإلا جعل له أجر المثل وحط الزيادة، كما في القنية وغيرها.

ومنها حرمة إحداث تقرير فراش المسجد بغير شرط الواقف، كما في الذخيرة وغيرها.

وقد ذكر في القاعدة الخامسة أن من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة، ونقلنا هناك فرعا من فتاوى الولوالجية، ولا يعارضه ما في القنية؛ طالب القيم أهل المحلة أن يقرض من مال المسجد للإمام فأبى، فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم. (انتهى) .

لأنه لا يضمن بالإقراض بإذن القاضي؛ لأنه للقاضي الإقراض من مال المسجد.

وفي الكافي من الشهادات. الأصح أن القاضي إذا علم أن المحضر مسخر لا يجوز إقامة البينة عليه. ولا يجوز إثبات الوكالة والوصاية بلا خصم حاضر.

لا تقبل شهادة المغفل ويقبل إقراره كما في الولوالجية شهدا على أنه مات وهي امرأته، وآخران أنه طلقها فالأولى أولى.

تنازعا في ولاء رجل بعد موته