وكيلا فلا يكون فعله حكما، حتى لو رفع عقده إلى مخالف كان له نقضه. كذا في القاسمية.
فالمستثنى مسألتان.
وقولهم إن فعله حكم يدل على أن الدعوى إنما هي شرط للحكم القولي دون الفعلي فليتنبه له.
وقد ذكرناه في الشرح. إذا قال المقر لسامع إقراره لا تشهد علي وسعه أن يشهد عليه كما في الخلاصة.
إذا قال له المقر له: لا تشهد عليه بما أقر فحينئذ لا يسعه، كما في حيل التتارخانية من حيل المداينات، ثم قال: واختلفوا فيما إذا رجع المقر له، وقال: إنما نهيتك لعذر وطلب منه الشهادة.
قيل يشهد، وقيل: لا يحلف القاضي غريم الميت بأن الدين واجب لك على الميت وما أبرأته منه ولو كان ثابتا بإقرار المريض في مرض موته، كذا في التتارخانية من كتاب الحيل.
إنما تجوز إقامة البينة على المسخر إذا لم يعلم القاضي أنه مسخر وإن علم به فلا.
إثبات التوكيل عند القاضي بلا خصم جائز إن كان القاضي عرف الموكل باسمه ونسبه. لا ينعزل القاضي بالردة والفسق، ولا ينعزل والي الجمعة بالعلم بالعزل حتى يقدم الثاني، واختلف المشايخ رحمهم الله في القاضي، إلا أن يكون في المنشور إذا أتاك كتابي فقد عزلتك فلا ينعزل إلا به. طلب من القاضي كتابة حجة الإبراء في غيبة خصمه لم يكتب له عند أبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله،
وأجمعوا على أنه يكتب له حجة الاستيفاء ولها حجة الطلاق، وقال القاضي قضيت بكذا عليك ببينة أو إقرار يقبل إرسال القاضي إلى المخدرة للدعوى واليمين.
لا يمين على الصبي في الدعاوى، ولو كان محجورا لا يحضره القاضي لسماعها، ويحلف العبد ولو محجورا، ويقضى بنكوله ويؤخذ به بعد العتق. الأصح أنه لا يحلف على الدين المؤجل قبل حلول الأجل.
لا يقبل قول أمين القاضي أنه حلف المخدرة إلا بشاهدين.
القضاء يتخصص بالزمان والمكان، فلو ولاه قاضيا بمكان كذا لا يكون قاضيا في غيره.
وفي الملتقط: وقضاء القاضي في غير مكان ولايته لا يصح.
واختلفوا فيما إذا كان العقار لا في ولايته؛ فاختار في الكنز عدم صحة قضائه، وصحح في الخلاصة الصحة، واقتصر قاضي خان عليه.
والخلاف إنما هو في العقار لا في العين والدين كما في البزازية.
وفي القنية: قضى في ولايته ثم أشهد على قضائه في غير ولايته لا يصح الإشهاد (انتهى) .