لا يجوز قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له، إلا إذا ورد عليه كتاب قاض لمن لا تقبل شهادته له فإنه يجوز له القضاء به.
ذكره في السراج الوهاج. للقاضي أن يفرق بين الشهود إلا في شهادة النساء.
قال في الملتقط: حكي أن أم بشر شهدت عند الحاكم فقال: فرقوا بينهما.
فقالت ليس لك ذلك قال الله تعالى ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾ فسكت الحاكم. شاهد الزور إذا تاب تقبل توبته إلا إذا كان عدلا عند الناس لم تقبل، كذا في الملتقط. قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد إلا أن يكون القاضي مولى من الخليفة كذا في الملتقط الحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة مسألة ذكرناها في شرح الكنز.
وفيه أن حكمه لا يتعدى إلا في مسألة.
وذكر الخصاف في باب الشهادة بالوكالة مسألة في اختلاف الشاهدين خالف الحكم فيها القاضي كل موضع تجري فيه الوكالة فإن الولي ينتصب خصما عن الصغير فيه، وما لا فلا.
فانتصب عنه في التفريق بسبب الجب وخيار البلوغ وعدم الكفاءة، ولا ينتصب عنه في الفرقة بالإباء عن الإسلام واللعان، كذا في المحيط.
لا تسمع البينة على مقر إلا في وارث مقر بدين على الميت، فتقام البينة للتعدي، وفي مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر.
وقال في جامع الفصولين: فهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار بها في كل موضع يتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا (انتهى) .
ثم رأيت رابعا كتبته في الشرح من الدعوى، وهو الاستحقاق تقبل البينة به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه
ولا تسمع على ساكت إلا في مسألة ذكرناها في دعوى في الشرع.