لا يقضي القاضي لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له إلا في الوصية.
أو كان القاضي غريم ميت فأثبت أن فلانا وصيه صح، وبرئ بالدفع إليه بخلاف ما إذا دفع إليه قبل القضاء امتنع القضاء وبخلاف الوكالة عن غائب فإنه لا يجوز القضاء بها إذا كان القاضي مديون الغائب، سواء كان قبل الدفع أو بعده.
وتمامه في قضاء الجامع.
أمين القاضي كالقاضي لا عهدة عليه، بخلاف الوصي فإنه تلحقه العهدة ولو كان وصي القاضي، فبين وصي القاضي وأمينه فرق من هذه، ومن جهة أخرى وهي أن القاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم مع وجود وصي له ولو منصوب القاضي، بخلافه مع أمينه وهو من يقول له القاضي: جعلتك أمينا في بيع هذا العبد.
واختلفوا فيما إذا قال: بع هذا العبد ولم يزد.
والأصح أنه أمينه فلا تلحقه عهدة.
وقد أوضحناه في شرح الكنز، وصحح البزازي من الوكالة أنه تلحقه العهدة فليراجع.
ينصب القاضي وصيا في مواضع:
إذا كان على الميت دين أو له
أو لتنفيذ وصيته،
وفيما إذا كان للميت ولد صغير،
وفيما إذا اشترى من مورثه شيئا وأراد رده بعيب بعد موته
وفيما إذا كان أب الصغير مسرفا مبذرا فينصبه للحفظ.
وذكر في قسمة الولوالجية موضعا آخر ينصبه فيه فليراجع. وطريق نصبه أن يشهدوا عند القاضي أن فلانا مات ولم ينصب وصيا، فلو نصبه ثم ظهر للميت وصي، فالوصي وصي الميت،
ولا يلي النصب إلا قاضي القضاة والمأمور بذلك.
لا يقبل القاضي الهدية إلا من قريب محرم، أو ممن جرت عادته به قبل القضاء،
بشرط أن لا يزيد، ولا خصومة لهما.
وزدت موضعين من تهذيب القلانسي؛ من السلطان ووالي البلد، ووجهه ظاهر فإن منعها إنما هو للخوف من مراعاته لأجلها، وهو أن راعي الملك ونائبه لم يراع لأجلها. إذا ثبت إفلاس المحبوس بعد المدة والسؤال فإنه يطلق بلا كفيل إلا في مال اليتيم، كما في البزازية، وألحقت به مال الوقف، وفيما إذا كان رب الدين غائبا.