ثم رأيت خامسا في القنية معزيا إلى جامع البرغزي لو خوصم الأب بحق عن الصبي فأقر، لا يخرج عن الخصومة، ولكن تقام البينة عليه مع إقراره، بخلاف الوصي وأمين القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة (انتهى) .

ثم رأيت سادسا في القنية لو أقر الوارث للموصى له فإنها تسمع البينة عليه مع إقراره.

ثم رأيت سابعا في إجازة منية المفتي أجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر فأقام الأول البينة، فإن كان الآخر حاضرا تقبل عليه البينة، وإن كان يقر بما يدعي هذا المدعي، وإن كان غائبا لا تقبل (انتهى) .

كتمان الشهادة كبيرة ويحرم التأخير بعد الطلب إلا في مسائل:

أن يكون عاجزا عن الذهاب.

وفيما إذا قام الحق بغيره إلا أن يكون أسرع قبولاوأن يكون الحاكم جائرا، وأن يخبره عدلان بما يسقط، وأن يكون معتقد القاضي خلاف معتقد الشاهد وأن يعلم أن القاضي لا يقبله الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود في القذف، والمعروف بالكذب، وشاهد الزور إذا كان عدلا، على ما في المنظومة وفي الخانية القبول.

لا تقبل شهادة الفرع لأصله إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه لأمه، إلا إذا شهد على أبيه لأمه أو شهد على أبيه بطلاق ضرة أمه.

والأم في نكاحه.

إذا تعارضت بينة التطوع مع بينة الإكراه فبينة الإكراه أولى، في البيع والإجارة

والصلح والإقرار، وعند عدم البيان فالقول لمدعي التطوع، كما إذا اختلفا في صحة بيع وفساده، فالقول لمدعي الصحة.

إذا اختلف المتبايعان تحالفا إلا في مسألة ما إذا كان المبيع عبدا فحلف كل بعتقه على صدق دعواه، فلا تحالف، ولا فسخ، ويلزم البيع ولا يعتق العبد، واليمين على المشتري، كما في الواقعات. القضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات كما في الخلاصة.

وعلى هذا لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد سنة لا تسمع، ويجب عليه عدم سماعها.

الرأي إلى القاضي في مسائل:

في السؤال عن سبب الدين المدعى به، ولكن لا جبر على بيانه، وفي طلب المحاسبة بين المدعي والمدعى عليه، فإن امتنع لا جبر،