الثانية: أحد الموقوف عليهم ينتصب خصما عن الباقي.
كذا حرره ابن وهبان عن القنية لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث: الأولى: لرجاء الصلح بين الأقارب.
الثانية: إذا استمهل المدعي.
الثالثة إذا كان عنده ريبةالبقاء أسهل من الابتداء إلا في مسألتين:
الأولى: إذا فسق القاضي فإنه ينعزل، وإذا ولى فاسقا يصح وهو قول البعض، وجوابه في النهاية والمعراج.
الثانية: الإذن للآبق صحيح، وإذا أبق المأذون صار محجورا عليه.
ذكره الزيلعي في القضاءمن عمل إقراره قبلت بينته ومن لا فلا، إلا إذا ادعى إرثا أو نفقة أو حضانة فلو ادعى أنه أخوه، أو جده، أو ابنه، أو ابن ابنه، لا تقبل.
بخلاف الأبوة والبنوة والزوجية والولاء بنوعيه.
وكذا معتق أبيه، وهو من مواليه.
وتمامه في باب دعوة النسب من الجامع. لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعا أو ضرورة.
فالأولى إثبات توكيل كافر كافرا بكافرين بكل حق له بالكوفة على خصم كافر فيتعدى إلى خصم مسلم آخروكذا شهادتهما على عبد كافر بدين ومولاه مسلم، وكذا شهادتهما على وكيل كافر موكله مسلم، وهذا بخلاف العكس في المسألتين لكونها شهادة على المسلم قصدا، وفيما
سبق ضمنا.
والثاني في مسألتين: في الإيصاء شهد كافران على كافر أنه أوصى إلى كافر، وأحضر مسلما عليه حق للميت، وفي النسب شهد أن النصراني ابن الميت فادعى على مسلم بحق.
وتمامه في شهادات الجامع.